وضعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الاقتصادية القطاع السياحي من أولويات برنامجها الوطني لتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للمواطنين، وذلك باعتبار أن تخطيط التنمية السياحية جزء رئيس من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي إشراك جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية لتنفيذ السياسة التنموية السياحية في جميع مناطق المملكة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد صلاح في بيان أمس أن القطاع السياحي سيكون من أولويات الدولة، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل الذي أعلنت عنه الدولة مؤخرا، ليكون القطاع السياحي بمثابة البديل الاقتصادي الذي يضمن عدم الاعتماد على النفط بشكل كلي، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل جديدة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بحسب التوقعات سيحتل القطاع السياحي ثاني أكبر دخل للدولة بعد النفط، وذلك على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح صلاح أنه فور الانتهاء من البنية الأساسية للسياحة الداخلية والتي من المتوقع أن تنتهي قريبا على مستوى جميع المناطق، سيكون القطاع السياحي أحد أهم المصادر الجديدة للتحول الوطني، وذلك فور انتهاء جميع متطلبات القطاع السياحي في البلاد.

ويعد برنامج التحول الوطني أن قطاع السياحة الداخلية في مقدمة القطاعات الخاصة التي ينبغي التركيز عليها لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وقطاعاته، خصوصا أن القطاع ثري وواعد وداعم رئيس للاقتصاد الوطني، إضافة إلى توفير فرص العمل لكافة شرائح المجتمع، في حين أكدت فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق أنها ستعمل جاهدة على دعم هذا القطاع الاقتصادي وإقناع المواطن السعودي بأن هناك سياحة داخلية ممتازة وواعدة وتفي بمتطلباته، سواء ما هو موجود منها ومتاح، أو الذي في طريقه نحو التطوير مستقبلا.