لقرابة عشر سنوات أو أكثر تمتعت شركات البتروكيماويات السعودية بوضعية تحسد عليها من نمو مطرد في الطلب إلى أسعار لقيم منخفضة وثابتة، ولكن الوضع الراهن اليوم بدأ يقلق الجميع. هذا القلق دفع لجنة مصنعي البتروكيماويات في السعودية وهي جهة خاصة تتولى الدفاع عن مصالح القطاع والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية، لإعداد تقرير مؤخرا قدمته لوزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة تعبر فيه عن الفرص التي ينعم بها القطاع والتحديات التي تواجهه.

ويقول التقرير: إن التوسع والتطوير السعودي في إنتاج وتصدير المواد البتروكيماوية والكيماوية يواجه بعدد من العوائق في السوق العالمية، تحد من قدرة المملكة على التصدي لها، بينها المنافسة الصينية وتزايد إنتاج الغاز الصخري، لافتا إلى أن هذه العواق تتفاقم ويتعاظم تأثيرها في ظل غياب الاتفاقيات التفضيلية بين المملكة والدول التي تعدّ أسواقا رئيسة للصادرات السعودية من البتروكيماويات. وحصر التقرير الذي حصلت «مكة» على نسخة منه 8 عوائق تواجه الشركات وهي كالتالي:

1 - منافسة صناعة البتروكيماويات الصينية للإنتاج السعودي، حيث تعد الصين المنافس الرئيس للمملكة نظرا لعدة نقاط، أهمها هو أن الصين تقوم حاليا ببناء طاقتها الإنتاجية الخاصة بها من البتروكيماويات، وسيؤثر ذلك في اتجاهات الطلب على الواردات الأجنبية في السوق العالمية.

وتبني الصين كما يقول التقرير صناعاتها في مجال البتروكيماويات على أساس استخدام الفحم، وهو مصدر رخيص للطاقة سيعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات البتروكيماوية الصينية مقارنة بالمنتجات السعودية.

يذكر أن الصين من الدول التي لا تراعي البعد البيئي للصناعة بالدرجة الكافية، وجزء كبير من النمو الاقتصادي بها يتم على حساب البيئة، وذلك وفق تقارير المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتعدّ الصين أهم مصدر للطلب على البتروكيماويات في صورتها الخام من دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة ومن المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، إذ تقترب نسبة استيراد الصين للمنتجات البترولية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي لنحو 20% من إجمالي المنتجات البترولية خلال عام 2014، حيث تقوم بمعالجتها وتلبية الطلب الأمريكي والأوروبي لهذه المنتجات في صورتها النهائية أو الوسيطة.

2 - انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية نتيجة زيادة المعروض خلال السنوات المقبلة، واحتدام المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث زيادة المعروض بأسعار تنافسية تلحق الضرر بالصادرات السعودية.

3 - شح المواد الخام سواء غاز أو سوائل لإمكانية الاستمرار بمعدل نمو إنتاج مناسب يسمح للشركات المحلية بفرصة تحسين الوضع التنافسي مع الدول الأخرى.

4 - استخدام العديد من الدول لإجراءات مكافحة الإغراق بشكل تعسفي ضد صادرات البتروكيماويات السعودية في السنوات الأخيرة، في ظل انتشار السياسات الحمائية الدولية، وكذلك في ظل عدم تفعيل نظام مكافحة الإغراق الخليجي الموحد، وهو الأمر الذي يغل يد المملكة عن اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تستخدم رسوم الإغراق للحد من دخول الصادرات السعودية لأسواقها ومنها صادرات البتروكيماويات.

5 - وجود علامات استفهام على أسعار مواد اللقيم المحلية وتوفرها مستقبلا بأسعار مناسبة وبكميات كافية، وهو ما قد يحمل المنتجات السعودية بأعباء إضافية نحن في غنى عنها

6 - دخول إيران إلى السوق الدولية كمنافس محتمل وقوي بعد رفع العقوبات الدولية عنها، حيث يعزز موقفها كمنافس في سوق البتروكيماويات توفر الغاز وغيره من مقومات هذه الصناعة

7 - التأثير المتوقع لاتفاقات التجارة التفضيلية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر الأطلنطي، حيث يتوقع أن تؤثر هذه الاتفاقات على اتجاهات التجارة الدولية للبتروكيماويات، لتتحول بين هذه الدول على حساب تجارة الدول الأخرى ومنها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وهناك تقديرات تذهب إلى أن هذه الاتفاقات قد تكبد المملكة ودول مجلس التعاون خسائر قد تزيد عن نحو 2 مليار دولار نتيجة فرض ضرائب على صادرات البتروكيماويات.

8 - النمو المتزايد في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية (خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال حاليا، والتي تجاوزت مبلغ 100 مليار دولار، حسب إحصائية المجلس الأمريكي للكيماويات)، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات البتروكيماوية الأمريكية، مما قد يؤثر على أسواق التصدير السعودية.