بحث مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ومن ضمنها توسعة صوامع الدمام وإنشاء صوامع الأحساء.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للمؤسسة بالرياض مناقشة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للمؤسسة 1435 /1436. واستعراض الخطة العامة التنفيذية للتعامل مع حالات الطوارئ بفروع المؤسسة ، وكميات القمح التي تم شراؤها خلال العام المالي (1436 /1437) ، إضافة إلى الخطوات التالية لمشروع التخصيص بعد صدور قرار مجلس الوزراء.

وأشار الفضلي إلى أن المؤسسة تمر حاليا بمرحلة مهمة في تاريخها، حيث صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة وتعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون «المؤسسة العامة للحبوب» وإعادة تنظيمها، مفيدا أنه وفقا لهذا القرار ستتم خصخصة قطاع مطاحن الدقيق من خلال تأسيس أربع شركات بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة على أن يتم بيع تلك الشركات للقطاع الخاص في مرحلة لاحقة، فيما سينحصر دور المؤسسة العامة للحبوب في تأمين القمح والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه لمواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى إسناد دور جديد للمؤسسة يتعلق بتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة.

تشكيل اللجنة

من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية للمؤسسة العامة للحبوب والموافقة على قيام صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة بإنشاء أربع شركات مساهمة وفق التوزيع الجغرافي المقترح، والمؤسسة تعمل جاهدة على سرعة تنفيذ ما قضى به قرار مجلس الوزراء.

وبين أنه تم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لتولي الإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى المهام المنصوص عليها بالقرار وستكون هذه اللجنة برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعضوية ممثلين من كل من وزارة الزراعة ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخدمة المدنية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للحبوب.