الكويت تتجه لإلزام مشتري الشقق بعضوية اتحاد الملاك
الاحد / 2 / ربيع الأول / 1437 هـ - 01:15 - الاحد 13 ديسمبر 2015 01:15
دعا اتحاد العقاريين الكويتيين إلى ضرورة تضمين عقد شقق التمليك بندا يلزم المشتري الدخول ضمن اتحاد الملاك وإلزامه على التوقيع والاطلاع على البنود والنظام الأساسي للاتحاد والتزامه بدفع الرسوم والمصروفات، كما جاء في بنود النظام الأساسي وإقراره بذلك.
جاء ذلك ضمن توصيات ورشة العمل التي نظمها الاتحاد لمناقشة القرار الوزاري الخاص بإنشاء اتحاد ملاك العقارات الذي يرى الاتحاد أنه يتضمن بعض الشوائب الواجب تعديلها.
وقد أوصت ورشة قانون اتحاد الملاك بضرورة تعديل القرار الوزاري واعتبار مالك للعمارة هي المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين، بحيث يشتمل عقد البيع من البداية على عضوية المشتري في اتحاد ملاك العقار.
ومن بين الملاحظات على القرار أشار اتحاد العقاريين الكويتيين إلى الشوائب التي يحتويها ناتجة عن الاستعانة في إعداده بالقانون المدني، بالإضافة إلى قرار وزاري صدر قبل نحو سبع سنوات تقريبا من تأسيس قانون الطبقات في الكويت.
من جانبه دعا رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح إلى ضرورة تطوير قانون اتحاد الملاك بما يتلاءم مع التسارع الكبير في تملك الشقق السكنية الحاصل في الكويت وتركز خلال الفترة من 2007 وحتى 2014، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب دول أخرى، خصوصا التجربة اللبنانية التي تعدّ متقدمة على صعيد المنطقة.
واعتبر أن تجربة تملك الشقق الخاصة في الكويت غير مشجعة بالنظر إلى تجربة مجمعات الصوابر، مبينا أن قانون اتحاد الملاك غير ملزم بإيجاد هذا الاتحاد في العمارة الواحدة.
من جهته شدد مدير الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله الصقر على أن الكويت كانت سباقة على مستوى المنطقة منذ سبعينات القرن الماضي في إصدار قانون اتحاد ملاك العقار.
وأشار إلى أن المؤسسة وضعت ضمن مقترحاتها ـ وهي تعد قانون الإسكان ـ مادة خاصة بموضوع اتحاد ملاك العقار، وإلزام ملاك الشقق حاليا إشهار اتحاد ملاك العقار عند تسليمهم مفاتيح الشقق.
وقدم خلال الورشة عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في نقابة المحامين اللبنانيين أحمد الخطيب عرضا مرئيا خلال شرحه لقانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية وتفاصيل المرسوم المتضمن نظام إدارة العقار في لبنان.
جاء ذلك ضمن توصيات ورشة العمل التي نظمها الاتحاد لمناقشة القرار الوزاري الخاص بإنشاء اتحاد ملاك العقارات الذي يرى الاتحاد أنه يتضمن بعض الشوائب الواجب تعديلها.
وقد أوصت ورشة قانون اتحاد الملاك بضرورة تعديل القرار الوزاري واعتبار مالك للعمارة هي المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين، بحيث يشتمل عقد البيع من البداية على عضوية المشتري في اتحاد ملاك العقار.
ومن بين الملاحظات على القرار أشار اتحاد العقاريين الكويتيين إلى الشوائب التي يحتويها ناتجة عن الاستعانة في إعداده بالقانون المدني، بالإضافة إلى قرار وزاري صدر قبل نحو سبع سنوات تقريبا من تأسيس قانون الطبقات في الكويت.
من جانبه دعا رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح إلى ضرورة تطوير قانون اتحاد الملاك بما يتلاءم مع التسارع الكبير في تملك الشقق السكنية الحاصل في الكويت وتركز خلال الفترة من 2007 وحتى 2014، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب دول أخرى، خصوصا التجربة اللبنانية التي تعدّ متقدمة على صعيد المنطقة.
واعتبر أن تجربة تملك الشقق الخاصة في الكويت غير مشجعة بالنظر إلى تجربة مجمعات الصوابر، مبينا أن قانون اتحاد الملاك غير ملزم بإيجاد هذا الاتحاد في العمارة الواحدة.
من جهته شدد مدير الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله الصقر على أن الكويت كانت سباقة على مستوى المنطقة منذ سبعينات القرن الماضي في إصدار قانون اتحاد ملاك العقار.
وأشار إلى أن المؤسسة وضعت ضمن مقترحاتها ـ وهي تعد قانون الإسكان ـ مادة خاصة بموضوع اتحاد ملاك العقار، وإلزام ملاك الشقق حاليا إشهار اتحاد ملاك العقار عند تسليمهم مفاتيح الشقق.
وقدم خلال الورشة عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق في نقابة المحامين اللبنانيين أحمد الخطيب عرضا مرئيا خلال شرحه لقانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية وتفاصيل المرسوم المتضمن نظام إدارة العقار في لبنان.