أمانة المدينة تحمل المالية مسؤولية تطاير عوازل نفق الأمير عبدالمجيد

أوضحت أمانة المدينة المنورة أمس أن إزالة بقايا مشروع نفق تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد مع طريق سلطانة بعد توقف العمل بالمشروع لدخوله ضمن التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، ليست من اختصاصها، حيث سلم الموقع لوزارة المالية.
وعبر مواطنون عن استيائهم ومخاوفهم من تطاير عوازل الزنك على المارة، خاصة أن بعض المشاريع تم إيقافها موقتا.
وقال عمر الجهني إن مشروع نفق طريق سلطانة مع أرض الكردي أصبح يهدد السكان والمارة بتطاير عوازل الزنك الموجودة بالموقع.
وأشار إلى أن المشروع متوقف العمل فيه منذ سنوات دون معرفة الأسباب أو وضع لوحة تشير إلى ذلك.
وقال زياد الجهني وفيصل بخاري وعبدالعزيز يونس إن مشروع النفق يسبب مشاكل جمة للمارة، ويتوسط مواقع سكنية، وإن المشروع سحب لتوسعة المسجد، ومن المفترض بعد تأجيل المشروع أن يعاد الطريق لوضعه السابق ويستخدم حتى تتم تكملة المشروع.
وأفادوا أن الطرق القريبة من الموقع كلها تعمل، والمباني فيها سكان لم يتم إخراجهم أو تعويضهم، وبقاء الطريق بهذا الشكل مخيف، من حفريات وعوازل زنك، وأصبح الموقع مجمعا للنفايات.
من جانبه قال المتحدث الإعلامي لأمانة المدينة خالد بن متعب إن سبب توقف المشروع هو دخول الموقع ضمن التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف، وإن المشروع سلم بالكامل لوزارة المالية، والأمانة ليس لها علاقة به.