توصية قضائية بإلغاء ثاني حكم إعدام على مرشد الإخوان

أوصت نيابة النقض المصرية بقبول الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، وعدد من قيادات الجماعة، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتأجيل نظر الطعن لحين إطلاعهم على مذكرة رأي نيابة النقض، ومن ثم رفعت الجلسة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاما بإعدام كل من القيادات الإخوانية عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل.
ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام لعصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرق القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
من جهة أخرى، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي هيروت ولد ماريام نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، ومولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس أبابا، تقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي، مشيدا بدورهما في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وما تحققه الدبلوماسية الشعبية من تواصل مجتمعي يسهم في بناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية.