4 مزايا لرفع التنمية العقارية للقروض الاستثمارية

أكد أحمد عريف نائب رئيس لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة أن رفع الصندوق العقاري قيمة قروضه الاستثمارية من 30 مليونا إلى 50 مليون ريال للشركات، و15 مليونا إلى 25 مليون ريال للأفراد، سيسهم في زيادة معروض الوحدات السكنية من خلال مساعدة ملاك الأراضي البيضاء الذين ليس لديهم سيولة ويواجهون مشكلات في التمويل.
وقال عريف لـ»مكة» إن رفع القرض العقاري مجز لبناء مبان منافسة وذات جودة عالية، الأمر الذي يزيد المعروض من وجود وحدات سكنية وخاصة بالمدن الكبرى كجدة والرياض والعاصمة المقدسة، وبالتالي خفض الأسعار والذي يأتي تزامنا مع قرار زكاة الأراضي البيضاء للإسراع في بيع الأراضي وتطويرها.
وذكر عريف أن الصندوق العقاري يطلب عدة شروط للحصول على القرض الاستثماري لبناء وحدات لا تقل مساحتها عن 165 مترا مع وجود غرفة للسائق وموقف للسيارات لكل وحدة سكنية، كتقديم دراسة جدوى بالتكلفة الكلية للمشروع، والحصول على تصريح للبناء، وأن يكون البناء في أرض داخل النطاق العمراني، ويعتمد في مكتب هندسي مصرح من الأمانة للقيام بشروط وزارة الإسكان الواجب توفرها من كود البناء السعودي، وأخيرا تقدير لجنة من الصندوق العقاري لسعر الأرض والدراسة الكلية للمشروع.
وأكد أن غالبية المعروض الحالي في جدة وبعض المدن الأخرى لا تتوفر لديها غرف للسائقين أو مواقف مناسبة لبقية السكان، رغم اشتراط الأمانات توفرها، والتشديد في منح القرض من الصندوق العقاري سيقلص هذه التجاوزات، وخلق منافسات بين المطورين والأفراد لبناء أبراج ومبان سكنية ذات جودة وتتوفر فيها الخدمات لكل وحدة سكنية.

المميزات:

• خلق منافسة في إنشاء وحدات سكنية مبيعة 
• زيادة المعروض
• خفض الأسعار 
• مساعدة المطورين وأصحاب الأراضي بالحصول على قرض حسن