مصر.. الإعدام الثالث لإرهابي وسط انتخابات بلا ناخبين

واصل المصريون بالخارج التصويت لاختيار 13 عضوا برلمانيا في 4 دوائر صدر حكم بإعادة الانتخابات فيها، كما فتحت اللجان الانتخابية بمصر أبوابها لاستقبال الناخبين وسط عزوف منقطع النظير، ومحاولات مستميتة من الأحزاب لاستقطاب الفائزين إليهم خلال الدورة الأولى لعقد البرلمان، الذي سيعقد قبل نهاية هذا الشهر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من جانبه قال أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق والفائز في انتخابات مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر» إن القائمة تمكنت من تكوين جبهة لدعم الدولة قوامها 350 عضوا، وستكون الجبهة الوطنية الفاعلة للبرلمان القادم حتى تخرج مصر إلى بر الأمان، وسيكون لها قوة أغلبية تناقش وتحاور الحكومة.
وأضاف سيكون هدف تلك الجبهة هو المواطن البسيط الذي يحتاج لمن يقف بجواره.
من جهة أخرى قضت محكمة جنايات الزقازيق أمس بالإعدام شنقا للإرهابي عادل حبارة المتهم بقتل مخبر بمباحث أبوكبير بعد تصديق المفتي.
والحكم هو الإعدام الثالث للمتهم في أحداث رفح الأولى والثانية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابي عادل محمد إبراهيم والشهير بـ»عادل حبارة» في القضية رقم 9657 لسنة 2012 إلى مركز شرطة أبوكبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبدالله علي بوحدة مباحث أبوكبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما السلاح الناري، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
كما نظرت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»كتائب حلوان».
وفي السياق أصدرت الدائرة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا أمس حكما عدّلت فيه اتجاهها بشأن الحق في الإضراب، واعتبرته حقا دستوريا وليس منحة ولا يستوجب عقابا ولا يتوقف على صدور قانون منظم له، رغم سابقة صدور حكمين من ذات المحكمة اعتبرت فيهما الإضراب مخالفا للشريعة الإسلامية، وجريمة تستحق العقاب، وغضت خلالهما الطرف عن المادة 15 من الدستور التي تنص على أن الإضراب السلمي حق دستوري.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد إبراهيم زكي وعبدالفتاح الكاشف وهشام عزل وعبدالمجيد العوامي، نواب رئيس مجلس الدولة.