خنق متاجري الأعضاء بدواء المناعة

أحكم المركز السعودي لزراعة الأعضاء رقابته على الصيدليات الأهلية التي استوردت أدوية مناعة الخاصة لعلاج الأشخاص الذين أجروا عمليات تبرع بالأعضاء أو زراعة، لضمان عدم صرف أدوية لأشخاص لم يجروا عملياتهم داخل المستشفيات المرخصة.
وأكد مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين لـ»مكة»، أن صرف الأدوية للأشخاص المتبرعين أو الذين أجروا عمليات زراعة أعضاء يتم بإشراف من المركز، وأنه لا يمكن صرف أدوية مناعة إلا ولدى المركز علم لمن تم صرفها، إذ تخضع مسألة صرف الأدوية لرقابة صارمة ومشددة.
وشدد على أن المركز يلزم الصيدليات بمنع صرف أدوية للأشخاص الذين ثبت للمركز بأنهم سعوا للحصول على أعضاء من متبرعين مقابل مبالغ مالية، لافتا إلى أن الشركات ممنوعة من توريد أدوية مناعة خاصة بعلاج الأشخاص الذي أجروا عملية تبرع أو زراعة بالأعضاء، عدا المستشفيات المرخصة، والمركز لديه قائمة بأسماء الصيدليات الخاصة التي لديها أدورية مناعة وتخضعها للرقابة وكميتها.
وبين أن المرضى الذين أجروا عمليات زراعة معروفة أعدادهم وأدويتهم التي يستخدمونها، وأنه لا يمكن بأي حال التجاوز في صرف الأدوية بشكل غير نظامي، موضحا أن المركز لم يسجل أي حالات زراعة أعضاء بشكل غير نظامي داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة، إذ أن عمليات زراعة الأعضاء تتم بشكل منظم.
وأكد شاهين أن اللجنة تعمل اختبارات للمتبرعين، وأنه حال ثبوت أن المتبرع يسعى من خلال تبرعه للحصول على مبالغ نقدية ترفض اللجنة طلبه مباشرة.
وكان مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين صرح مطلع الأسبوع الماضي لـ»مكة»، بأن المركز أدرج 24 شخصا على القائمة السوداء لزراعة الأعضاء، بسبب سعيهم للحصول على أعضاء من متبرعين مقابل مبالغ مالية.
وأوضح أن هناك لجانا في كل مستشفى لزراعة الأعضاء، حيث يعرض المتبرع نفسه على لجنة مكونة من عدة أشخاص ليس لهم دخلا في زراعة الأعضاء حتى لا يكون هناك تحيز، وتعمل اللجنة على التأكد من عدم حصوله علي أي مبالغ مالية مقابل ذلك، إذ تتبع إجراءات وسياسات خاصة للتأكد من عدم وجود مبالغ مالية مقابل التبرع بالعضو.