مسؤولوغرفة جدة يطالبون بتوحيد القرارات لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين

طالب مسؤولون في غرفة جدة أمس بتوحيد قرارات الجهات الحكومية لتذليل الصعوبات أمام المستثمر السعودي، مشيرين إلى أن من المعوقات التي تواجه المجتمع الاقتصادي التباين واختلاف في قرارات عدد من هذه الجهات.
وكشف نائب الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي عن قرار صدر أمس الأول كان القطاع الخاص سببا رئيسا في إصداره وذلك بالسماح لمن يمتلك أكثر من 30 صيدلية بنقل فروعه لمكان آخر، فالنظام السابق كان يمنع تنقل فروع الصيدليات لمن يمتلك هذا العدد وأكثر، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي للإعلان عن موعد انطلاق منتدى جدة التجاري الرابع.

منتدى جدة التجاري

وأوضحت رئيس منتدى جدة التجاري ورئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى طاهر خلال المؤتمر أن هناك 6 جلسات رئيسية ستكون ضمن منتدى جدة التجاري والذي سيحظى برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، حيث سيناقش في دورته الرابعة وعلى مدى يومين عددا من القضايا التي تفتح باب الحوار بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وورش العمل في 22 – 23 ديسمبر الحالي.
وبينت نشوى أن رؤية المنتدى مواكبة لتطلعات المملكة والمنطقة نحو تكامل تنموي بمنظور عصري، ومناقشة محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية، وتحديد الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر، ثم نقاش محفزات البيئة الاستثمارية في محافظة جدة وقياس البعد الاستراتيجي للتسعير في المنشآت التجارية، وأخيرا بحث شراكة التدريب والتأهيل في سوق العمل قبل إتمام التعليم العام لتكون خلاصة هذه النقاط هي عناوين الجلسات الـ6 التي يراهن عليها منتدى جدة التجاري الرابع لتكون مخرجات الورش وجلسات الحوار نواة لتوصيات يقدمها المنتدى لأصحاب القرار.

3 توصيات مهمة

وأشارت طاهر إلى أن «هناك 3 توصيات مهمة قد شاهدناها على أرض الواقع للمنتديات السابقة وأهمها التوصيات والإجراءات المختصة باستثمار رأس المال الأجنبي، إضافة للتسلسل التجاري ككرسي الأمير مشعل بن ماجد، والتستر التجاري، فنحن في تواصل مع وزارة العمل لتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص».
وفي حين لم يشمل المنتدى على متحدثين مسؤولين في القطاعات وأسماء عالمية واقتصر فقط على الخبراء والمحليين، بين البسام أن المنتدى التجاري يواجه المشكلات المحلية لمعالجتها أمام الجمهور داخليا من الجهات الحكومية والخاصة مع إيصال المشكلات للجهات الحكومية بنظرية أكاديمية بخلاف المنتدى الاقتصادي الذي يجتذب الخبرات العالمية.