باريس تعد تعديلا دستوريا يمدد الطوارئ ويسقط الجنسية

تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها ستة أشهر» وبإسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي جنسيتين والمدانين بعمل إرهابي، بحسب ما أفادت مصادر حكومية.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرانسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.
ويهدف هذا التعديل الدستوري بصورة خاصة إلى إقامة «نظام مدني لحال الأزمة» يتيح التحرك «ضد الإرهاب الحربي» كما أعلن هولاند في 16 نوفمبر.
وتعتزم الحكومة أيضا تضمين الدستور إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي.
وثمة قانون نادرا ما يستخدم يجيز إسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال «تصرف كمواطن من دولة أجنبية».
وينص الدستور في صيغته الحالية على حال الحصار وليس حال الطوارئ المنصوص عليها في قانون عادي أقر في 1955 وتم تعديله بعد الاعتداءات.
وسبق أن فرضت حال الطوارئ خلال حرب الجزائر، ثم في 1984 في كاليدونيا الجديدة وفي 2005 خلال موجة أعمال الشغب في الضواحي.
وتجيز حال الطوارئ للسلطات «منع تنقل الأشخاص والسيارات» وفرض «مناطق أمنية أو مناطق حماية، حيث يتم ضبط إقامة الأشخاص» ومنع الإقامة في منطقة جغرافية محددة «لأي شخص يحاول أن يعرقل بأي طريقة كانت عمل السلطات العامة».