3 تحديات و6 مزايا أمام المستثمر الأجنبي بالخليج

على الرغم مما يعطي بلوغ عدد سكان منطقة الخليج نحو 50 مليون نسمة وتحديد معدل دخل الفرد فيها بنحو 33 ألف دولار من فرص استثمارية ممتازة للمستثمرين، إلا أن هناك ثلاث تحديات تقف أمام المستثمر الأجنبي لدى دخوله أسواق دول الخليج، والذي وضع في اعتباره الاستفادة مما يوفره الاقتصاد الخليجي من ست مزايا، وذلك بحسب المدير العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» الدكتور علي الملا لدى عرضه لمناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي في اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الاستثمارات الأجنبية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي التي عقدت أخيرا في قطر.
وأشار إلى أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وهي:

  • غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج.
  • وجود شروط على نسب تملك الأجانب مما يحد من قدرة الإدارات الأجنبية للمشروع.
  • صعوبة الإجراءات.

وبين أن المزايا المتوفرة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد الخليجي هي:

  1. وجود بنية تحتية متطورة حسب تقارير التنافسية العالمية.
  2. إزالة كل العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات.
  3. وضع الاتحاد الجمركي الخليجي تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%.
  4. تتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية، وهذا يعطي المستثمر الأجنبي ميزة تصدير سلعته إلى الدول العربية بدون جمارك.
  5. رخص تكاليف الطاقة
  6. وجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية في منطقة الخليج.


طبيعة الاقتصادات الخليجية

وفي معرض حديثه عن طبيعة الاقتصادات الخليجية التي يأخذها المستثمر الأجنبي في الحسبان، أوضح الدكتور الملا أن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة، ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 ألف دولار، مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيرا إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل نحو 47% من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط نحو 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في 2014 نحو 67% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، بينما شكلت التجارة الخارجية نحو 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى نحو 416 مليار دولار في 2014.