وزير العمل: لا تساهل مع السعودة الوهمية وسنعالجها ببرامج جديدة

أقر وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بوجود سعودة غير منتجة في بعض المنشآت بسوق العمل، بهدف تحقيق نسبة السعودة دون وجود عمل فعلي للموظف السعودي في المنشأة.
وأوضح الحقباني في تصريح صحفي عقب افتتاحه «الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل» بالرياض أمس، أن السعودة الوهمية هي توطين غير منتج، وأن الوزارة لديها رؤية في هذا الجانب، وذلك من خلال العمل على برامج تستهدف الشباب الذين إنتاجيتهم ليست عالية من خلال برامج تدريبية على رأس العمل.
وأشار إلى أن السعودة الوهمية لن تمر، ولن يتم التساهل معها إذا ما تم رصدها من قبل فرق الوزارة، إذ إن نظام الوزارة أقر على إنزال غرامات مشددة على المنشأة التي تمارس هذا النوع من السعودة.
وقال إن المخالفات المرصودة في سوق العمل كثيرة ومتعددة وإنه في بعض الأوقات هناك جسارة في المخالفات، وإن سبب ظهورها هو الشعور بالأمان تحت مظلة من (أمن العقوبة أساء الأدب)، لافتا إلى أن الهدف من إقامة الملتقى ليس من أجل زيادة الشدة في التفتيش، بل من أجل أن يكون هناك دقة أكثر، والتنسيق بين القطاعات المشاركة، وضبط ومساعدة للسوق ليكون أكثر التزاما بالنظام.

نسب التوطين تحدد بعد تحليل السوق

وعن نطاقات النسخة الثالثة أشار الحقباني إلى أن نسب التوطين تحدد بناء على تحليل لسوق العمل، والتأكد من أن النسب التي تقر هي نسب عادلة ومنصفة، وذلك من خلال عملية إحصائية دقيقة يتم من خلالها تحليل بيانات السوق لذات النشاط والمنشأة ذات الحجم، ومن ثم النظر إلى النسبة الأكثر تحقيقا التي حققها الأكثر، وبالتالي فإن الذي لا يحقق هذه النسبة، فالمشكلة لديه وليست في السوق بدليل أن الغالبية حققوها.
وأضاف أنهم يعملون على نطاقات، وذلك من خلال إدخالهم بعض المتغيرات، والتي من ضمنها حصة السعوديين في الرواتب، وسيتم تقديم تلك المتغيرات قريبا، وكذلك فرص العمل النسائية في تلك المنشأة.

عمل المرأة عن بعد العام المقبل

وحول تأجيل المرحلة الثالثة لتأنيث المحلات النسائية، لفت الحقباني إلى أنه جاء بطلب من الشركاء أصحاب الأعمال، والذين يرون أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتهيئة بيئة العمل بشكل ملائم لعمل المرأة، إذ إن عمل المرأة من العناصر المهمة، والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، كما وأنهم حريصون بأن تكون بيئة عمل المرأة جاذبة وآمنة لها.
ولفت إلى أن عمل المرأة عن بعد سيكون انطلاقته مع بداية العام الميلادي المقبل بمختلف مكوناته، ومنها عمل المرأة من منزلها، وستقوم الوزارة بمساهمة الصندوق في إقامة مراكز أعمال خارج المناطق الرئيسية.

أهمية المادة 77 في تقنين الفصل

وحول المادة (77)، أكد الحقباني أن هذه المادة من النقاط المهمة وهي لتقنين حالة الفصل التي تتم من خلال المنشأة، إذ إنه في السابق كان بإمكان صاحب العمل فصل العامل، ومن ثم الذهاب للمحكمة للتقاضي، كما وأنه لم يكن هناك نص صريح في النظام يقول بإمكان العامل من العودة للعمل، لذلك يتم التقاضي عبر الهيئات العمالية.
وأوضح أنهم بحاجة لمثل هذا الملتقى لتحقيق الكثير من الأهداف والقرارات والتعليمات، وليس الهدف من هذا الملتقى مضايقة من في السوق ولكن من أجل حماية ومساعدة كل من يعملون بطريقة نظامية من الممارسات الخاطئة.