وثيقة أمريكية تطالب بإصلاحات دولية لوقف التجنيد لداعش

أظهرت وثيقة أن وزارة العدل الأمريكية قدمت مقترحات محددة للحكومات في أوروبا وغيرها حول كيفية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب من أجل القبض على الراغبين في الانضمام للجماعات المتشددة مثل داعش.
وقال مسؤول مطلع إن مسؤولي الحكومة الأمريكية وزعوا الوثيقة على وكالات حكومية في الخارج في وقت سابق من العام الحالي في إطار جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لتتبع ووقف طوفان المقاتلين الأجانب الذين يتجهون من أوروبا إلى سوريا والعراق.
وفي أعقاب اعتداءات باريس هذا الشهر والحملة الأمنية المشددة في بلجيكا هذا الأسبوع تتعرض وكالات إنفاذ القانون والمخابرات لضغوط لوقف سيل الانضمام لصفوف الدولة الإسلامية ومنع المتشددين الذين تمرسوا على القتال من العودة لأوطانهم وشن هجمات.
وبدأ المسؤولون الأمريكيون منذ أوائل 2014 مطالبة الدول الأوروبية بتنفيذ تعديلات قانونية تستهدف داعش، لكن الوثيقة المؤرخة في مارس 2015 تفصل الخطوات التي حثت وزارة العدل الأمريكية الحكومات الأخرى على النظر فيها، ولم يتضح كيف استقبلت مقترحات وزارة العدل الأمريكية أو ما إذا كانت أي تعديلات قانونية قد أجريت نتيجة لها.
ويأتي الكشف عن الوثيقة في وقت تجدد فيه النقاش حول كيفية الموازنة بين الأمن والخصوصية في الولايات المتحدة وتجدد التدقيق في المخاطر الأمنية المتمثلة في برنامج لإسقاط شرط الحصول على تأشيرة بما يسمح لمواطني معظم الدول الأوروبية بزيارة الولايات المتحدة دون قيد أو شرط.
واستخدم مدعون أمريكيون القوانين التي تمنع التعاملات مع الجماعات المتشددة في الخارج في مقاضاة عشرات المواطنين الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة عن جرائم ترتبط بداعش وهم لا يزالون داخل البلاد.
وأشارت الوثيقة أنه بموجب القانون الأمريكي ليس على المدعين الاتحاديين "إثبات وجود صلة بأنشطة إرهابية بعينها" من أجل توجيه الاتهام لمشتبه به في جريمة ما وليس عليهم سوى إظهار أن الشخص موضع الاشتباه كان ينوي دعم أو الانضمام إلى جماعة وصمتها الحكومة بالفعل بأنها منظمة إرهابية.
وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في تقرير في يونيو الماضي أن السلطات اعتقلت 64 فردا في الولايات المتحدة فيما بين يناير 2014 وسبتمبر 2015 لمحاولة الانضمام لداعش أو أنشطة أخرى تتصل بالإرهاب ولها صلة بالتنظيم.
وأضافت أن من بين هذا العدد اعتقل 28 فردا بسبب التخطيط للسفر من أجل الانضمام لصفوف التنظيم.
وبالإضافة إلى المناقشات مع المسؤولين الأوروبيين واصلت واشنطن الضغط على تركيا لبذل المزيد وتشديد الرقابة على حدودها مع سوريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالم الوثيقة: • تجريم السفر إلى مناطق معينة مثل المناطق الخاضعة لسيطرة داعش.
• تجريم محاولة الانضمام لجماعة ترى حكومة أجنبية أنها منظمة إرهابية.
• محاكمة من يطمحون للقتال في الخارج قبل أن يتوجهوا إلى سوريا أو العراق.
• تجريم الأفعال التحضيرية لمن يتجهون للتشدد الديني ومن يجندهم داعش.