الربيعة: ننسق مع العمل لإعادة دراسة نسب توطين الصناعة

خليفة الهاملي - بريدة

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك تنسيقا مع وزارة العمل لإعادة دراسة نسب التوطين في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الصناعة تختلف عن القطاع التجاري، وتحتاج دعما أكثر وفترة أطول لتوطين وظائفها.
وأكد أن التستر التجاري جريمة بحق اقتصاد المملكة وأن الوزارة لن تسمح بانتشاره، مبينا أن الهدف حماية التاجر السعودي والأسواق من أي عمل غير منظم.
وقال الربيعة خلال لقائه مع رجال الأعمال بمنطقة القصيم بمقر الغرفة التجارية ببريدة أمس: «بدأنا حملة ضد التستر التجاري منذ أسبوع وكشفنا كثيرا من التستر وطبق النظام بحق المخالفين من تشهير وغرامة، بلغ بعضها مليوني ريال، إضافة إلى سجن وإبعاد عن المملكة».
وأضاف «أن الجولات الميدانية مستمرة وستكون أقوى وهدفها إصلاح الأسواق وسترون نتائج إيجابية لهذه الحملة».
وفي مداخلة خلال اللقاء والذي حضره وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية المهندس صالح الرشيد، أوضح رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية سلمان الراشد، أن وزارة العمل لم تأخذ بالحسبان خلال تحديد نسب نطاقات طبيعة القطاع الصناعي وصعوبة الإحلال السريع للعمالة الوطنية، فيما رد الربيعة، والذي أشاد بجهود وزارة العمل في قضية التأشيرات وتوطين 750 ألف وظيفة حتى الآن، «كان لي حديث مع وزير العمل، ومتفهم جدا أن الصناعة تختلف عن القطاع التجاري وتحتاج دعما أكثر وفترة أطول لتوطين وظائفها»، مضيفا أن هناك إعادة دراسة لنسب التوطين الخاصة بالصناعة، مؤكدا أن الوزير مهتم بهذا المجال.
وتابع «هناك تنسيق بيني وبين وزير العمل بحيث لا يكون هناك أضرار كبيرة فيما يتعلق بالقطاع التجاري ونريد أن نسدد ونقارب وهدفنا دعمكم ويهمنا نجاحكم».
ولفت إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير التجارة والصناعة بالكامل في جميع المجالات، وقال «نسعى إلى أن ينمو كل تاجر ويتطور دون أن يؤثر أحد على تجارته»، مضيفا أن أي ممارسات دخيلة على التجارة تضر التجار الذين يعملون بصدق وأمانة.
وتابع أن الوزارة تعمل على إعادة الثقة للعاملين في العمل التجاري والتسهيل عليهم في جميع المجالات، إذ أصبحت التعاملات في الوزارة سواء في التجارة أو الصناعة الكترونية وبدون الحضور إلى الوزارة، وأصبح فتح السجلات الكترونيا، بالإضافة إلى وضع مركز للاتصال والرد على الاستفسارات.
وناقش اللقاء أبرز مقومات ومتطلبات التطوير للجوانب الاقتصادية والتجارية في المنطقة، واحتياجاتها من المشاريع التنموية الخدمية والاستثمارية بما يتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، وبما يترجم التطلعات والطموحات المنشودة لمجتمع الأعمال في المنطقة.
فيما طالب عدد من رجال الأعمال بإنشاء ميناء جاف يخدم المنطقة وبحماية التجار من قرارات وزارة العمل المتسارعة ووضع مراقبين لحماية المستهلك في كل مدينة وقرية ودراسة ضم الغرف التجارية لوزارة التجارة والصناعة لتنظيمها وإبعاد الفساد الحاصل من وجود شراء الأصوات والعبث فيها.