شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد هندي الجنسية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في بيع مواد السباكة والكهرباء بمحافظة الأحساء مقابل مبلغ شهري قدره 900 ريال، في حين يتولى الوافد إدارة المنشأة وشراء وبيع البضائع وإيداع وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط، والذي تجاوزت تعاملاته المالية 1.7 مليون ريال.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه ومنعه كذلك من السفر لمدة سنة، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة، إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

يذكر أن المقام السامي وافق أخيرا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، حيث تشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، بهدف تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال.

جريمة تستر

• جنسية الوافد: هندي
• النشاط: بيع مواد السباكة والكهرباء
• الموقع: محافظة الأحساء
• إيرادات المنشأة: 1.7 مليون ريال
• المبلغ مقابل التستر: 900 ريال شهريا

الحكم :

• غرامة مالية 100 ألف ريال
• إغلاق المنشأة
• تصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها
• استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب
• شطب السجل التجاري للمنشأة
• منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه
• منع المتستر من السفر لمدة سنة
• إبعاد المتستر عليه عن المملكة
• عدم السماح له بالعودة إليها للعمل
• التشهير في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين