أكد اقتصاديون أهمية التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الرهن التجاري بما يلائم مرحلة التطور التي يشهدها اقتصاد المملكة، وبما يتواكب مع برامج الرؤية الوطنية، خاصة ما يتعلق بالقيم المضافة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتخفيض الاعتماد على القطاعات غير النفطية، مشيرين إلى 5 ميزات للتعديلات الجديدة، أبرزها توفير السيولة وتنشيط الاقتصاد وتعزيز جاذبية المملكة الاستثمارية.

وكان مجلس الوزراء وافق أخيرا على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏86) وتاريخ 8/‏8/‏1439، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (241/‏59) وتاريخ 3/‏2/‏1441.

• تعزيز الحوكمة والشفافية في الرهن كإحدى منظومات تطوير الاستثمار



• تشجيع البنوك على التمويل وفق آلية جديدة للرهن تحفظ حقوق مختلف الأطراف



• إيجاد المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار الدولي



• توحيد الرهن التجاري تحت مظلة واحدة في مقابل أنظمة متعددة كانت تنفذها جهات حكومية ومصارف



• الرهن أحد الحلول الائتمانية التي يلجأ إليها للحصول على سيولة لتمويل الاستثمار أو سداد المستحقات

الحركة التجارية

وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن إعادة هيكلة الرهن التجاري وتوسعة مفهومه، ووضع التشريعات الحديثة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف، ستشجع الجهات التجارية والتمويلية على قبول الرهون مقابل التمويل وبما ينشط الحركة التجارية، منوها إلى أن الرهن هو أحد الحلول الائتمانية التي يمكن اللجوء إليها في حال الرغبة بالحصول على سيولة لتحقيق هدف معين مثل الاستثمار، أو شراء عقار، ثم سداد الدين وتكلفته عبر أقساط شهرية، وفقا لشروط وأحكام نظام الرهن الذي تم تطويره الآن بقرار مجلس الوزراء، ويجب تسجيل الرهن لدى المحكمة أو كتابة العدل.

الإفصاح ضرورة

وأكد العفالق ضرورة التزام الراهن بالإفصاح في عقد الرهن عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار أو الأصل المرهون، لأن ظهور حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح تلزم الراهن بتعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن ثبت تلاعب من الراهن فتحرك ضده دعوى جزائية وفقا للنظام الجديد.

موثوقية الأنظمة

بدوره أكد نائب رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن تطوير نظام الرهن التجاري ليشمل كل الأموال الثابتة والمنقولة وفق تشريعات أكثر وضوحا وشفافية وجعله موحدا بدلا من أن يكون متعدد التطبيقات من كل جهة حكومية ومصرفية أمر مهم لتعزيز موثوقية الأنظمة وتكامل التشريعات بالمملكة بما يواكب الرؤية الوطنية.

وأبان بأن التعديلات جاءت ضمن مطالب اللجنة الوطنية التجارية لتطوير آليات العمل التجاري، خاصة فيما يتعلق بايجاد وسائل نظامية للتمويل تحفظ حقوق جميع الأطراف وتتيح للتاجر الذي يملك الأصول الثابتة والمنقولة رهن جزء من ممتلكاته لدى إحدى الجهات التجارية أو المصرفية بضمان جهة عدلية موحدة لديها صلاحيات كاملة، لافتا إلى جواز رهن الممتلكات لدى أكثر من جهة بنظام النسب.

جذب المستثمرين

وأكد رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية خالد العبدالكريم أن التمويل هو أحد أهم التحديات في الوقت الحاضر لتنمية وتطوير الأعمال التجارية والصناعية والخدمية، ومؤسسات التمويل لا يسعها أن تتوسع في تمويل مختلف القطاعات ما لم يكن هناك نظام واضح ومتطور يواكب التطورات التي تشهدها المملكة ومشاريع الرؤية الوطنية، وكذلك يستجيب للرغبة في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وتشجيع المستثمرين المحليين على استثمار أموالهم في بلدهم.

نظام موحد

وأضاف العبدالكريم: في ظل التطور الكبير في الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية، كان لا بد من إيجاد تعديلات تواكب ذلك، وهو ما أدركته الدولة أهميته، ولذلك كانت التعديلات على نظام الرهن، لافتا إلى أن مسمى الرهن التجاري أكثر شمولية من الرهن العقاري إلا أن الأهم من ذلك، هو وحدة التطبيق، بحيث لا يتم تنفيذ أكثر من نظام في آن واحد كما كان سابقا، وهذا ما هدفت إليه الدولة من خلال التعديل الجديد.

وأشار العبدالكريم إلى أن إقرار نظام الرهن بصيغة مطورة مناسب جدا ونحن على أعتاب تنظيم قمة العشرين بالرياض في نوفمبر 2020م ليوائم منظومة متكاملة من الأنظمة الجاذبة للاستثمار، والتي سيطلع عليها المستثمرون الأجانب المشاركون في G20.

أبرز 6 شروط للرهن المسجل

1. يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار أو كفيلا عينيا



2. وجود إجازة موثقة من المالك إذا لم يكن الراهن مالكا



3. يبدأ الرهن من تاريخ الإجازة



4. أن يصح بيع الأصل المرهون



5. يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن، فكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين



6. أن يحافظ الراهن على سلامة العقار حتى تاريخ سداد الدين