خدع الرئيس الإيراني حسن روحاني شعبه مجددا، وباع له الوهم، عبر أرقام الموازنة الجديدة لعام 2020 التي أعلن عنها أخيرا.

وفيما كشفت الأرقام الرسمية التي قدمها أمام البرلمان أن الموازنة 134 مليار دولار، يؤكد الواقع الفعلي أنها 43 مليار دولار فقط، حسب سعر الصرف الحالي للدولار في السوق السوداء، وهي لا تتجاوز 16% من الموازنة السعودية التي أعلنت في نفس الفترة، ووصلت إلى 272 مليار دولار «1020 مليار ريال»، ليبدو الفارق كبيرا على جميع الأصعدة بين من يحاول البناء والتشييد، ومن يسعى للهدم والدمار والإرهاب.

وبينما وصف روحاني الموازنة الجديدة بـ «موازنة الصمود ومواجهة العقوبات»، ينظر المراقبون في شتى أنحاء العالم لها باعتبارها «موازنة الإرهاب»، حيث ينفق أغلبها على إثارة البلبلة والأزمات في شتى أنحاء المعمورة، في الوقت الذي تم إعفاء جميع المؤسسات والمنظمات التابعة للمرشد الأعلى خامنئي من الضرائب.

سنة كبيسة

تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن إيران تستعد لسنة كبيسة مع تطبيق الموازنة العامة التي تبدأ من مارس 2020، بعدما أنفق نظامها الإرهابي موارد الدولة على دعم الإرهاب، وتغذية وكلاء الشر في المنطقة.

وتشير الموازنة الجديدة التي أعلنها الرئيس حسن روحاني قبل أيام إلى لجوء الحكومة إلى بيع أصولها الثابتة بهدف توفير جانب كبير من الموازنة، بعدما ساهمت مغامرات النظام ومؤامراته في تبديد الكثير من أموال واحدة من أكثر الدول غنى بالنفط والطاقة.

وجاء إعلان الموازنة في ظروف صعبة ومضطربة تعيشها البلاد، وتحت وطأة المظاهرات الشعبية الكبيرة في طهران وأغلب المدن الإيرانية، وعززت الأرقام الجديدة من شوكة الحرس الثوري الذي يلتهم جانبا كبيرا من الموازنة، ويسيطر على مفاصل الاقتصاد الإيراني.

موازنة الإرهاب

ساهمت العقوبات الأمريكية التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترمب بهدف «الضغط الأقصى» على نظام الملالي للتخلي عن الإرهاب، في انخفاض صادرات النفط «أهم مصدر لإيرادات إيران» إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا، وهذا ما يمثل 80% انخفاضا عن العام السابق، وكان التحدي الذي يواجه الموازنة، الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الذي يتوقعه الإيرانيون والإنفاق الدفاعي الذي يطلبه الجيش.

وعلى أرض الواقع، ليس لدى إيران طريق واضح للوصول إلى مليون برميل، حتى إذا باعت النفط بسعر 65 دولارا للبرميل، فسوف تحتاج إلى تصدير نحو 770 ألف برميل يوميا لتحقيق الإيرادات المتوقعة البالغة 18 مليار دولار.

بيع الأصول

أكبر عناوين الموازنة الإيرانية الجديدة هو بيع أصول الدولة من أجل توفير الطعام والشراب ورواتب الموظفين، حيث سيتم بيع أصول استثمارية بـ98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.

تدعو الميزانية إلى إنفاق الحكومة على 5.638 تريليون ريال، وهو ما يعادل 43 مليار دولار بسعر الصرف الحالي للسوق الحرة، من حيث القيمة الحقيقية، هذه زيادة بنسبة 8% عن الميزانية السابقة.

وبعد حساب ارتفاع التضخم، تقلص الإنفاق في الواقع بنحو 17%، ويقدر البنك الدولي أن التضخم سيكون 29% العام المقبل، ويقدر صندوق النقد الدولي أن يكون 31%، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9.5% في عام 2019.

ورطة روحاني

تعيش الحكومة الإيرانية ورطة حقيقية، حيث أظهرت الاحتجاجات في نوفمبر 2019 المخاطر التي يواجهها النظام، عندما نزل ما يقدر بنحو 200 ألف محتج إلى الشوارع في أكثر من 100 مدينة وبلدة، وقتلت قوات الأمن 400 شخص على الأقل، فكانت الاحتجاجات هي الأكثر دموية منذ ثورة 1979، والتي اندلعت بسبب الزيادة المفاجئة في سعر البنزين وإدخال نظام لتوزيع الوقود، وهي خطوات تهدف إلى تحسين ميزانية الحكومة قبل وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة.. كما ادعت الحكومة الإيرانية.

موارد شحيحة

وبالنظر إلى الموارد الشحيحة، تحاول الحكومة التخفيف من وطأة الضربات على الطبقات الدنيا والمتوسطة، حيث ستزداد الرواتب العامة بنسبة 16%، في حين سيبقى الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتنمية كما هو تقريبا.

وتماشيا مع خفض دعم الوقود في نوفمبر، خفضت الحكومة الإنفاق على الدعم بنسبة 74%. لكن خطة لزيادة التحويلات النقدية قد تؤدي إلى إخراج مليوني إيراني من ذوي الدخل المنخفض من براثن الفقر، وفقا لخبير اقتصادي إيراني أمريكي.

أرقام داخل الميزانية

• في العام الماضي، شكلت مبيعات النفط 29% من عائدات الحكومة، تقول الحكومة إنها تعتمد على 9% فقط خلال العام الحالي



• تفترض الميزانية أن إيران ستصدر مليون برميل يوميا بسعر 50 دولارا للبرميل لإجمالي دخل سنوي يزيد قليلا على 18 مليار دولار



• اعتبارا من ديسمبر الحالي، صدرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميا، وبلغت أسعار النفط العالمية 63 دولارا للبرميل، على الرغم من أن إيران اضطرت إلى بيع الخام بخصم كبير لتحفيز المشترين، وكان من الصعب تحديد إيرادات إيران الشهرية الدقيقة من مبيعات النفط لأن ترتيبات البيع كانت سرية



• بالإضافة إلى تقديم النفط بسعر أرخص، فقد استخدمت إيران في الماضي صادرات النفط لسداد الديون أو للمقايضة، مما يعني أنها لم تتلق إيرادات من المبيعات



• تخطط الحكومة لرفع إيرادات الضرائب السنوية بنسبة 13% إلى 1950 تريليون ريال أو 15 مليار دولار، لكنها ستواجه صعوبة في جمع هذا المبلغ



• بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، لكنها كانت حذرة بشأن زيادة معدلات الضرائب على الأفراد أو الشركات التي تتعرض بالفعل لضغوط شديدة



• تستمر الميزانية في منح الإعفاءات الضريبية للمؤسسات والمنظمات الدينية التابعة للمرشد الأعلى علي خامنئي

ميزانية إيران الحقيقية.. والرابحون منها:

• 43 مليار دولار (5.638 تريليون ريال إيراني)



• 16 % من ميزانية السعودية المقدرة بـ272 مليار دولار



• 20 % زيادة للحرس الثوري والجيش ووزارة الاستخبارات



• 8.5 % زيادة لوزارة الدفاع الإيرانية



• 14 % زيادة في ميزانية قوات إنفاذ القانون

افتراضات إيرانية

قدمت حكومة روحاني عدة افتراضات يمكن أن تكون متفائلة بشكل مفرط، حيث تتوقع الحكومة نموا اقتصاديا شاملا بنسبة 2% في الفترة 2020-21، وذلك بحسب ما ورد في موقع إيران فوكيس، وهذا أعلى بكثير من تقديرات المراقبين الدوليين، حيث يقدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن النمو سيكون 0.1% أو أقل.

تضخم الحرس الثوري

تساهم الموازنة الإيرانية الجديدة في المزيد من التضخم للحرس الثوري الإيراني، وتدفعه لإحكام قبضته أكبر على الاقتصاد الإيراني، حيث سيحصل على زيادة 20% من حجم الميزانية مع الجيش ووزارة الاستخبارات.

ووفقا للميزانية من الصعب تحديد سعر إجمالي للإنفاق الدفاعي، حيث يتم تقسيم التمويل على عشرات العناصر في الميزانية، تتلقى أجزاء من القوات المسلحة أيضا مبالغ كبيرة من التمويل غير المقيد من مؤسسات الأعمال والتهريب وذلك بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

مساعدة مالية خارجية

ـ روسيا: أعلن روحاني أن حكومة موسكو ستقدم قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم مشاريع البنية التحتية في الموازنة الإيرانية خلال العام المقبل.

لم تؤكد روسيا هذه الأنباء بعد، علما بأنها كانت مترددة في دعم إيران اقتصاديا في 2019، وذلك لتجنب خوض العقوبات الأمريكية، وإذا استمر الأمر فإن القرض الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار سيدعم مشروعين: بناء محطة كهرباء وخط قطار، ولن يمول القرض

الروسي ميزانية تشغيل الحكومة، على الرغم من أنه يمكن أن يسمح للحكومة بإعادة برمجة الأموال المخصصة لمشاريع التنمية لأغراض أخرى، وذلك بحسب الجارديان.

ـ أوروبا: تعهدت باتخاذ خطوات صغيرة لدعم التجارة الإنسانية أو غير المقيدة مع إيران، وهذه الآلية المالية الأوروبية المصممة لتجاوز العقوبات الأمريكية، كانت مقررة لمعالجة أولى معاملاتها في ديسمبر 2019، على الرغم من تأجيل التوقيت بشكل متكرر.

إجراءات تقشف

ستواجه إيران عاما صعبا حتى لو بدأ الاقتصاد في الاستقرار، كما يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبدأ الريال الذي ظل ثابتا نسبيا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2019، في الانخفاض مقابل الدولار.

ومن المرجح أن تفرض الحكومة المزيد من إجراءات التقشف مع مرور العام لتعديل افتراضات الميزانية المتفائلة بشأن النمو وإيرادات النفط وتحصيل الضرائب.