نظام المشتريات يتيح للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم بموافقة وزير المالية
الاثنين، ١٦ ديسمبر ٢٠١٩
منح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الجهات الحكومية المتعاقدة الحق في اللجوء إلى التحكيم لتسوية نزاعاتها التجارية، بعد موافقة وزير المالية محمد الجدعان على إدراج شرط التحكيم في العقد، بعد أن كان الاتفاق على التحكيم في وقت مضى لا يتم إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أمس، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في نسخته الجديدة، جنبا إلى جنب مع لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية، يعد فصلا جديدا تدخله صناعة التحكيم في علاقتها بالمؤسسات الرسمية والشركات المملوكة من الدولة في المملكة، إذ يوفر لها الحق في إدراج شرط التحكيم في عقود مشاريعها التنموية الكبرى للفصل في النزاعات التجارية التي قد تنشأ منها، دون الحاجة للحصول على استثناء من مجلس الوزراء (كما كان المعمول به سابقا)، وإنما يشترط فقط الحصول على موافقة وزير المالية والالتزام بالقيود الواردة في اللائحة التنفيذية حيال ذلك.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة «أصبحت المملكة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات، في إطار التحديث المتواصل لبنيتها التشريعية الداعمة لنمو الأعمال، وفي سبيل إنفاذ خطط التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد ميرة، جهوزية المركز الفنية وفق أفضل الممارسات الدولية للفصل في المنازعات وتقديم خدمات التحكيم والوساطة في أكثر من 15 تخصصا فنيا دقيقا، على نحو يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة وبما يحقق الأغراض التي يسعى إليها المتعاقدون، في ظل الخبرة المعرفية والكفاءة العملية التي يحملها المركز، والتي تمثلت أخيرا في إصدار دليل إرشادي متخصص لمساعدة أطراف التعاقد في صياغة شروط تسوية المنازعات.
وقال ميرة إن المركز السعودي للتحكيم التجاري بعد سنوات عدة من عمله في بيئة التحكيم في المملكة بات يمتلك جاهزية تشغيلية وفنية قادرة على تقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات بما يتلاءم مع فئات العملاء المختلفة ومع طبيعة النزاع، في ظل سعيه المتواصل نحو الأخذ بأفضل المعايير والممارسات في هذه الصناعة وتطوير منتجات وخدمات تسوية المنازعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
ودخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية مطلع ديسمبر الجاري حيز التنفيذ لتصبح أحكامه نافذة على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية، والذي يأتي كممكن رئيس ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)، بما يسهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، ويعالج جوانب القصور في النظام السابق، من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.
ويعزز النظام النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الالكترونية الموحدة «اعتماد». ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أمس، إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في نسخته الجديدة، جنبا إلى جنب مع لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية، يعد فصلا جديدا تدخله صناعة التحكيم في علاقتها بالمؤسسات الرسمية والشركات المملوكة من الدولة في المملكة، إذ يوفر لها الحق في إدراج شرط التحكيم في عقود مشاريعها التنموية الكبرى للفصل في النزاعات التجارية التي قد تنشأ منها، دون الحاجة للحصول على استثناء من مجلس الوزراء (كما كان المعمول به سابقا)، وإنما يشترط فقط الحصول على موافقة وزير المالية والالتزام بالقيود الواردة في اللائحة التنفيذية حيال ذلك.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة «أصبحت المملكة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات، في إطار التحديث المتواصل لبنيتها التشريعية الداعمة لنمو الأعمال، وفي سبيل إنفاذ خطط التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد ميرة، جهوزية المركز الفنية وفق أفضل الممارسات الدولية للفصل في المنازعات وتقديم خدمات التحكيم والوساطة في أكثر من 15 تخصصا فنيا دقيقا، على نحو يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة وبما يحقق الأغراض التي يسعى إليها المتعاقدون، في ظل الخبرة المعرفية والكفاءة العملية التي يحملها المركز، والتي تمثلت أخيرا في إصدار دليل إرشادي متخصص لمساعدة أطراف التعاقد في صياغة شروط تسوية المنازعات.
وقال ميرة إن المركز السعودي للتحكيم التجاري بعد سنوات عدة من عمله في بيئة التحكيم في المملكة بات يمتلك جاهزية تشغيلية وفنية قادرة على تقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات بما يتلاءم مع فئات العملاء المختلفة ومع طبيعة النزاع، في ظل سعيه المتواصل نحو الأخذ بأفضل المعايير والممارسات في هذه الصناعة وتطوير منتجات وخدمات تسوية المنازعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
ودخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية مطلع ديسمبر الجاري حيز التنفيذ لتصبح أحكامه نافذة على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية، والذي يأتي كممكن رئيس ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من (رؤية المملكة 2030)، بما يسهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، ويعالج جوانب القصور في النظام السابق، من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.
ويعزز النظام النزاهة والمنافسة عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة، بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الالكترونية الموحدة «اعتماد». ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.