40 مليون متر أراض بيضاء على أطراف العاصمة المقدسة

قدر رئيس لجنة العقار في غرفة مكة المكرمة منصور أبورياش مساحة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بالعاصمة المقدسة بنحو 40 مليون متر، تتوزع على الأطراف الأربعة للمدينة.
وأشار أبورياش في حديثه لـ»مكة» إلى أن الأراضي الفضاء تتركز في ناحيتها الشمالية بأحياء التنعيم والنوارية، وناحيتها الجنوبية في الأحياء القريبة من مخططات ولي العهد، أما الناحية الشرقية فتتركز في أحياء الشرائع وما بعد المنطقة التي تقع فيها جامعة أم القرى، وفي الجهة الغربية تتركز في المنطقة القريبة من مخطط التخصصي، مؤكدا أنها أراض معطلة وجاهزة للتطوير والتخطيط.

10 اقتراحات للائحة

وقال رئيس لجنة العقار إن الرسوم التي فرضت على الأراضي البيضاء والتي أقرها مجلس الوزراء بـ2.5% ستعمل على تصحيح السوق العقارية، لافتا إلى أن هناك 10 اقتراحات ينتظر أن تتوفر في اللائحة التطبيقية وهي:

1.أن تتوافق فترة السماح الزمنية مع السوق العقارية والوضع الاقتصادي الراهن.
2.أن تكون متأنية ما سيحقق الأثر الإيجابي على السوق العقارية ويلمس المواطن متوسط الدخل نتائج هذا القرار.
3.أن تكون صالحة للتطبيق على المستثمرين في القطاع الاقتصادي للعقار.
4.إحداث توازن سعري لا يهبط بسعر العقار مما يشكل كارثة اقتصادية.
5.تحقيق العدالة من ناحية التطبيق العملي لهذه الرسوم

6.تطبيقها على الجميع بدون استثناء.
7.استثناء أراضي الجمعيات الخيرية والأوقاف.
8.الأخذ في الحسبان تأخر بعض الجهات الحكومية في إصدار تراخيص المخططات والأراضي.
9.اقتصار القرار على الأراضي الأكثر من 10 آلاف متر.
10.استثناء أصحاب الدخل المحدود من الرسوم.

تخوف من الكساد

وتخوف أبورياش من أن يصاب النمو العقاري بكساد كبير خلال الخمس سنوات المقبلة، داعيا وزارة الإسكان إلى التوفيق لتحقيق تواز سعري لا يهبط بسعر العقار، مما يشكل كارثة اقتصادية، حيث إن أي تأثير في القطاع الاقتصادي للعقار بشكل مؤلم ومؤثر ينعكس على السوق بصفة عامة وخاصة قطاع المصانع الوطنية الذي يدخل إنتاجه ضمن الإنشاءات وتشطيبات المباني.
وأشار إلى الأرباح المفقودة بسبب البيروقراطية في إنهاء إجراءات التراخيص لدى بعض الجهات الحكومية سواء للأراضي أو المخططات، مؤكدا أن مالك المخطط يحتاج إلى ما يقارب الست سنوات للحصول على ترخيص بدء البناء فيه، مشددا على أهمية محاسبة هذه الجهات وألا يتحمل مالك المخطط نتيجة تأخيرها.
من جانبه رأى الخبير العقاري أسامة فرغلي أن يقتصر القرار على الأراضي الأكثر من 10 آلاف متر، إضافة إلى إعفاء من يملك الأراضي الأقل من 1000 متر، حيث إن معظم مالكيها هم ذوو الدخل المحدود والشريحة المتضررة من هذه النسبة، لذا على الجهات الحكومية المسؤولة على تطبيقها وضع معايير واضحة ومحددة تحفظ حق المواطن والمستثمر، مشددا على أهمية الاستعانة بذوي الخبرة في وضع أسس هذه اللائحة لضمان تطبيقها على واقع السوق العقارية بشكل مناسب، حتى لا يصل المستثمر للبيع العشوائي وتتكدس الأموال داخل البنوك التجارية.