أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

ووجه المجلس الأعلى، في بيانه الختامي الذي صدر، الجهات المختصة في الدول الأعضاء وفي إطار مجلس التعاون باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وأكد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، ومشيدا بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.

وهنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته ال40، معربا عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية، من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات، معبرا عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها سلطان عمان قابوس بن سعيد، خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للدورة ال39 للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة، مهنئا الإمارات على استلامها دور الرئاسة خلال العام المقبل متمنيا لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.

وأشاد المجلس الأعلى بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.

وأكد القادة ضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي جرى إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.

وعبر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة، التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني الذي تنتهي فترة عمله نهاية مارس 2020، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.

وقرر المجلس الأعلى تعيين الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، من الكويت، أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من أول أبريل 2020، مبديا ترحيبه بأن تكون دورته ال41 في البحرين.

ماذا تضمن البيان الختامي؟

- الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة سبتمبر 2019، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية

- على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

- رحب بتسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين (G20)، في ديسمبر 2019، واستضافتها لقمة المجموعة في نوفمبر 2020، واجتماعات الدورة الخامسة عشرة، معربا عن ثقته بدور المملكة في تعزيز التعاون وتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وإبراز الدور الذي تقوم به منظومة مجلس التعاون في هذا الشأن.

تعزيز العمل الخليجي المشترك:

- أكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

أبدى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي أقرها المجلس الأعلى في دورته ال(36) في ديسمبر 2015.

أطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

- وجه بوضع خارطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول 2025. مؤكدا أهمية استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

العمل العسكري والأمني المشترك

رحب بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في البحرين، في نوفمبر 2019، الهادف إلى توفير أجواء آمنة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وبدء مهامه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألبانيا.

اطلع على التحضيرات الجارية لإجراء التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 2)، الذي سيعقد في الإمارات خلال فبراير 2020.

مكافحة الإرهاب

أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

القضية الفلسطينية

أكد على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

أعرب عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

الإمارات

- أكد مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات ودعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات.

دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

إيران

ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدا على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

- استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، كما أكد على ضرورة المطالبة بالتعاون الكامل واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وخروقاتها لتعهداتها النووية، ومنع كافة التهديدات التي تشكلها إيران واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة.

- دعم الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.

- ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.

اليمن

- ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقا لتلك المرجعيات.

- أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعلاء لمصلحة الشعب اليمني وجعلها فوق كل اعتبار، ونوه المجلس بجهود الإمارات لإنجاح الاتفاق.

- استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة يمثل جرائم حرب وتهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي.

مصر

دعم أمن واستقرار مصر وتثمين جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق.

العراق

- أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.

- دعمه كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية، والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والمحافظة على النسيج الاجتماعي وإحلال السلم والاستقرار، وحماية المواطنين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة. كما دعا إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية متمنيا للعراق وشعبه الشقيق كل التقدم والازدهار والتنمية الاقتصادية.

سوريا

التأكيد على مواقفه الثابتة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

لبنان- الحرص على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معربا عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.

ليبيا

- دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستمد من اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015، مجددا حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.

السودان

- الترحيب بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مؤكدا على ضرورة ضمان أمن السودان واستقراره انطلاقا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان.

الصومال- دعم أمن واستقرار الصومال ومكافحة الإرهاب والقرصنة، مرحبا بجهود الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجهود الدولية الأخرى بهذا الشأن، ومؤكدا على استمرار دعم دول المجلس للجهود التنموية والإنسانية في الصومال الشقيق بما يحقق أمنه واستقراره.

أفغانستان

- تثمين جهود دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان، داعيا إلى مواصلة هذه الجهود بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني.

أزمة مسلمي الروهنجيا

- إدانة ما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.