مطالبة بخطة لتغطية الطرق السريعة بالخدمات
دعوة حقوق الإنسان لإيجاد متحدث رسمي دائم
الثلاثاء / 13 / ربيع الثاني / 1441 هـ - 19:45 - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 19:45
نوه مجلس الشورى خلال جلسته أمس بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ميزانية العام المقبل 1441 / 1442 هـ الموافق2020م، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، فيما طالب وزارة النقل بإعداد استراتيجية وخطة تنفيذية، لتغطية الطرق السريعة في المملكة بالخدمات.
وأكد الشورى في بيان تلاه الأمين العام للمجلس محمد المطيري أن حجم الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية البالغ تريليونا و20 مليار ريال يعكس عزم الدولة على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة واستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.
ورأى المجلس أن عزم الدولة على تنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية، إجراءات تصب في مصلحة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى صياغة مستقبل مشرق لبلادنا وفقا لرؤية المملكة 2030.
وأشار باعتزاز إلى ما خصص لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والمقدر بنحو 167 مليارا، ولقطاع التعليم بـ 193 مليارا، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد، مما يؤكد اهتمام الدولة بهذه المجالات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثمنا التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة بنود جدول أعماله، حيث وافق على طلب المؤسسة العامة للتقاعد بشأن معالجة بعض الحالات المتضررة التي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها، مبينا أن المجلس ناقش لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438 / 1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها، المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية، بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 / 1440، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالحد من تعثر تنفيذ المشروعات.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى وجود تفاوت كبير في عدد المشاريع بين المناطق، متسائلا عن أسباب ذلك التفاوت، ومطالبا بتوزيع المشاريع بما يحقق التوازن في التنمية بين المناطق.
واقترح أحد الأعضاء على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج صكوك ملكية على الأراضي المحاذية للطرق السريعة خارج المدن، وإنشاء شركة مختصة تتولى إدارة الاستثمارات على الطرق السريعة.
وأكد الشورى في بيان تلاه الأمين العام للمجلس محمد المطيري أن حجم الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية البالغ تريليونا و20 مليار ريال يعكس عزم الدولة على تعزيز مسيرة التنمية في المملكة واستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.
ورأى المجلس أن عزم الدولة على تنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية، إجراءات تصب في مصلحة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى صياغة مستقبل مشرق لبلادنا وفقا لرؤية المملكة 2030.
وأشار باعتزاز إلى ما خصص لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والمقدر بنحو 167 مليارا، ولقطاع التعليم بـ 193 مليارا، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد، مما يؤكد اهتمام الدولة بهذه المجالات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثمنا التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس شرع بعد ذلك في مناقشة بنود جدول أعماله، حيث وافق على طلب المؤسسة العامة للتقاعد بشأن معالجة بعض الحالات المتضررة التي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها، مبينا أن المجلس ناقش لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438 / 1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها، المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تطوير أدواتها الإعلامية، بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، والاستعانة بجهات محايدة، لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439 / 1440، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالحد من تعثر تنفيذ المشروعات.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى وجود تفاوت كبير في عدد المشاريع بين المناطق، متسائلا عن أسباب ذلك التفاوت، ومطالبا بتوزيع المشاريع بما يحقق التوازن في التنمية بين المناطق.
واقترح أحد الأعضاء على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج صكوك ملكية على الأراضي المحاذية للطرق السريعة خارج المدن، وإنشاء شركة مختصة تتولى إدارة الاستثمارات على الطرق السريعة.