ارتفعت تقديرات الإيرادات في الميزانية السنوية للدولة خلال 4 أعوام (2016 ـ 2019) بنسبة 89.82%، مسجلة زيادة بمقدار 461.48 مليار ريال. وتوزعت هذه الزيادة بين إيرادات نفطية بمقدار 328 مليار ريال بنسبة زيادة 98.28%، وإيرادات غير نفطية بمقدار 133.4 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 74.12%.

وفي جانب المصروفات فقد زادت ما بين عامي 2016 و2019 بنسبة 31.6% تمثل ارتفاعا في مجموع المصروفات بمقدار 266 مليار ريال. وكان من أبرز الزيادات في قطاع المصروفات الإنفاق على الموارد الاقتصادية الذي ارتفع بنسبة 256.9%، يليه الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل الذي زاد بنسبة 127.9%، في حين كان قطاع التعليم من بين القطاعات التي انخفض فيها حجم الإنفاق، وذلك بنسبة 7%. وسجل العجز تراجعا بنسبة 59.9%، وهو ما يعادل 195.5 مليار ريال ما بين تقديرات 2016 و2019.

تطورات المالية العامة خلال 2019

01 الإيرادات

نفذت حكومة المملكة عددا من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية بهدف تنويع موارد الدولة للحد من تقلبات الإيرادات العامة ومن ثم الإنفاق العام، ومن أهمها:

• تطبيق ضريبة القيمة المضافة



• المقابل المالي على الوافدين



• الضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)



• التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة المحلية من خلال ربط المنتجات بالأسعار المرجعية



• وساهمت هذه الإصلاحات في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ.



• كما نفذت الحكومة عددا من الإصلاحات في عام 2019 من أهمها:



• تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة



• الزيادة المعتمدة للمقابل المالي على الوافدين



• الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة



• تحصيل مبالغ من تسويات زكاة البنوك وتسويات قطاع الاتصالات

وعززت هذه الإصلاحات الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط الإيرادات غير النفطية قبل الإصلاحات (منذ 2012 إلى 2016) حوالي 140 مليار ريال، بينما تضاعف متوسطها بعد الإصلاحات (منذ 2017 إلى 2019) إلى حوالي 288 مليار ريال. ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في عام 2019 مقابل 7% فقط في عام 2012.

على الرغم من تأثر الإيرادات النفطية هذا العام بالتقلبات في

الأسعار العالمية بالإضافة إلى اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج، إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية ساهم في تعويض جزء من هذا الانخفاض.

وتميزن الإيرادات غير النفطية بالاستقرار نتيجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي، حيث ساهم تعافي نمو النشاط الاقتصادي في عامي 2018 و2019 في تحسن أداء الإيرادات غير النفطية.

02 النفقات

تركز سياسة النفقات الحكومية على تعزيز مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ومن ذلك دعم التنمية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات المالية العامة في الانضباط وتحسين التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق.

ومن أهم البرامج والمبادرات التي تم إنجازها خلال هذا العام:

• الإنفاق على برنامج الإسكان ويشمل تطوير برنامج الإسكان الميسر



• مبادرة الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني، وهي مبادرة تهدف إلى سداد أرباح التمويل بنسب متفاوتة عن مستحقي القروض السكنية التي قد تستمر إلى أكثر من 20 عاما



• الإنفاق على برنامج خدمة ضيوف الرحمن بما يقارب 14.6 مليار ريال



• حتى نهاية سبتمبر من هذا العام



• الإنفاق على عدد من مشاريع البنية التحتية، كمشاريع محطات تحلية المياه، ومشاريع الصرف الصحي، ومشاريع الصحة والتعليم



• تمويل برامج الدعم الاجتماعي ومن ذلك ما تم في إطار حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة للموظفين الحكوميين والمتقاعدين والطلاب



• في الوقت نفسه، تم اعتماد برنامج التخصيص لدعم وتنمية القطاع الخاص



• وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن ذلك ما تم في:



• قطاع النقل (التخصيص في الخدمات الطبية للخطوط السعودية)



• قطاع الصحة (شراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروع مبادرة الغسيل الكلوي)



• قطاع البيئة والمياه والزراعة (شراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروع محطة رابغ)



• حزم تحفيز القطاع الخاص

وبالتالي، فإن جهود الحكومة المتواصلة لرفع كفاءة الإنفاق والحفاظ على

الاستدامة المالية، بالإضافة إلى التركيز على السياسات المحفزة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، سيسهم في انخفاض النفقات الحكومية عن المعتمدة في الميزانية لهذا العام.

03 العجز

شهدت الميزانية خلال العامين الماضيين انخفاضا في العجز، وهذا ينسجم مع التوجه الرئيس للحكومة للحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط وتعزيز وضع المالية العامة.

ومن المتوقع استمرار انخفاض العجز في الميزانية في عام 2019 ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.