في خطوة تهدف للقضاء على التجاوزات المالية والإدارية بالقطاع الصحي، فعل وزير الصحة المهندس خالد الفالح أخيرا الإدارات العامة للمتابعة بكل المناطق والمستشفيات الحكومية والمدن الطبية بإصداره 7 تعليمات جديدة من شأنها تفعيل وتقوية أعمال إدارات المتابعة، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».

وأوضح المصدر أن التوجيهات الجديدة هي:

1. توجيه إدارات المتابعة بمتابعة دوام العاملين بكل الإدارات وضبط حالات الغياب والانسحاب من العمل والخروج دون إذن، على أن تكون الموافقة على الاستئذان للخروج من العمل في أضيق نطاق مع الرفع بصفة منتظمة للغياب وتجميع الساعات للتأخير في الحضور والانصراف لشؤون الموظفين لاتخاذ ما يلزم حيالها حسب النظام.
2. مراعاة عدم تشكيل أو العرض بتشكيل أي لجان للنظر في التظلمات والشكاوى وخلافها التي يتطلب الأمر فيها التحقيق دون أن يكون بين أعضائها ممثل لإدارة المتابعة كونها المختصة حصرا بإجراء التحقيقات.
3. التأكيد على إدارة المتابعة بالقيام بإجراءات الرقابة اللازمة للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء.
4. التأكيد على إدارات وأقسام المتابعة على القيام بجولات المتابعة لكل الإدارات للوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز المعاملات، وعدم تعطيل معاملات المراجعين ومحاسبة المتسببين في ذلك أولا بأول.
5. العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى منسوبي الإدارة بما يؤدي إلى تطوير الأداء وتلافي السلبيات التي تعيق الخدمة المقدمة من هذه الوزارة سواء على المستوى الفني أو المالي أو الإداري.
6. التقيد بكل التعاميم المتعلقة بسرعة إجابة الجهات ذات العلاقة والأجهزة الرقابية وغيرها واتخاذ ما يلزم حيال ما يرد منها بكل دقة وشفافية ومتابعة كل ذلك من قبل إدارة المتابعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يتسبب في تأخير المعاملات.
7. الفصل الفوري لإدارة المتابعة من الإدارة القانونية في حالة وجودهما كإدارة واحدة، حيث إن لكل إدارة مهامها واختصاصاتها التي تختلف فيها عن الإدارة الأخرى، وتكليف مدير لكل إدارة نظرا للآثار السلبية الناتجة عن وجود الإدارتين معا في إدارة واحدة، مما يؤدي إلى قصور في الأداء في أعمال الإدارتين.وطبقا للمصدر فإن توجيهات الوزير تأتي في إطار دعم الإدارة العامة للمتابعة وفروعها في المناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، ولما تتطلبه هذه المرحلة العامة من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التجاوزات المالية والإدارية وكل ما تنطوي عليه شبهات الفساد فإن الأمر يستدعي تفعيل دور هذه الإدارة المهم والحيوي انطلاقا من اختصاصها الذي فوضته به اللجنة العليا للإصلاح الإداري.