أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «وثيقة ضوابط وإرشادات تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية»، تنفيذا لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، حيث تعد هذه الخدمة ضمن الخدمات المندرجة ضمن نطاقه. وأشارت الهيئة إلى أن الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 20 ديسمبر 2019.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من الضوابط والإرشادات اللازمة لتنظيم تقديم الخدمة، تحديدا للمسؤوليات، وحماية لحقوق المستفيد منها، ومنعا للممارسات المخلة بالمنافسة.

وتضمنت الوثيقة جملة من الضوابط المنظمة للعملية التعاقدية بين مقدم الخدمة والمستفيد، من خلال إلزامها لمقدم الخدمة بتوفير مركز اتصال مجاني لخدمات المستفيدين، وإنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة الشكاوى، إضافة إلى إلزامه بالشفافية تجاه معلومات الخدمة وأسعارها، والعروض الترويجية وأي أحكام أو شروط مطبقة.

كما تلزم الوثيقة مقدم الخدمة بجملة من الالتزامات تجاه المستفيد، من حيث موافقته على الخدمة المقدمة، والأسعار، وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد قبل تنفيذ طلبه، وعدم خصم أي مبلغ منه إلا بعد قبول طلب الخدمة، وتزويده بفاتورة الكترونية أو رسالة نصية يوضح فيها تفاصيل الطلب والمبلغ الذي تم دفعه منه، وإشعاره فور إعادة المبلغ له، وإتاحة وسائل تتبع لطلباته، والتواصل مع المندوب، والحفاظ على سرية معلوماته، إضافة إلى منع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة.

وحوت الوثيقة إرشادات أخرى تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين من هذا النوع من الخدمات، ورفع مستوى التنافسية في خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية.

أبرز ما تضمنته الوثيقة:

• إلزام مقدم الخدمة بتوفير مركز اتصال مجاني لخدمات المستفيدين
• إنشاء وحدة إدارية لتلقي ومعالجة الشكاوى
• إلزامه بالشفافية تجاه معلومات الخدمة وأسعارها
• إلزامه بتوضيح العروض الترويجية وأي أحكام أو شروط مطبقة
• طلب موافقة المستفيد على الخدمة المقدمة والأسعار وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد قبل تنفيذ طلبه
• عدم خصم أي مبلغ من المستفيد إلا بعد قبول طلب الخدمة
• تزويد المستفيد بفاتورة الكترونية أو رسالة نصية يوضح فيها تفاصيل الطلب والمبلغ الذي تم دفعه من قبله
• إتاحة وسائل تتبع لطلبات المستفيد
• الحفاظ على سرية معلوماته
• منع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة