نظام معدل لجمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
الأربعاء / 30 / ربيع الأول / 1441 هـ - 20:30 - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 20:30
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة الدكتورعبدالله آل الشيخ على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد مناقشات مستفيضة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع «النظام» المعاد إلى المجلس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وأجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة، شملت عددا من مواد مشروع النظام، وأعادت ترتيبه.
ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، وتسهم في حماية الجهة المرخـصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها، كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع، وساهمت في إظهاره بشكل كامل.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
وطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقا لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد.
من مطالبات المجلس لهيئة تقويم التعليم:
موافقات
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد مناقشات مستفيضة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبوساق، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع «النظام» المعاد إلى المجلس عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وأجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة، شملت عددا من مواد مشروع النظام، وأعادت ترتيبه.
ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، وتسهم في حماية الجهة المرخـصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها، كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع، وساهمت في إظهاره بشكل كامل.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
وطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقا لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد.
من مطالبات المجلس لهيئة تقويم التعليم:
- تمكين الهيئة لإيجاد آليات تلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود
- تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب
- اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات ووضع آليات وإطار موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه
موافقات
- مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
- مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وتشاد في مجال خدمات النقل الجوي
- مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وقبرص في مجال خدمات النقل الجوي
- تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 105/53