منعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة موقتا قرار محكمة أدنى يجبر شركة المحاسبة التي تتولى أعمال الرئيس الأمريكي ترمب على تسليم إقراراته الضريبية لمشرعي مجلس النواب.

وقالت المحكمة: إنها ستوقف قرار المحكمة الأدنى فيما ستقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في التماس الرئيس. وطلب مشرعون ديمقراطيون من شركة المحاسبة تسليم سجلات ترمب المالية في إطار تحقيقاتهم بشأن الرئيس، وأقام ترمب دعوى قضائية ضد شركة المحاسبة لمنع تسليم السجلات.

ويسعى معارضو الرئيس منذ فترة طويلة للحصول على الإقرارات الضريبية لقطب العقارات الثري، ويرفض ترمب الكشف عن الوثائق منذ أن رشح نفسه لمنصب الرئاسة، مخالفا بذلك تقليدا متبعا على مدى عقود.