تطبق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة، لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

ووفق بيان للهيئة أمس، سوف يسهم إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة لصياغة سياسات تفضيل المحتوى المحلي بموجب ترتيباتها التنظيمية في الأعمال والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.

وتركز اللائحة على عدد من السياسات والآليات لتفضيل المحتوى المحلي، منها قيام الهيئة بإعداد قائمة بالمنتجات الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث ستسهم في تعزيز مكاسب وفرص القطاع الخاص من خلال تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمنافسات، وتحديث آليات وأساليب الشراء التي تعطي الأفضلية للمحتوى المحلي.

ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الدكتور غسان الشبل، إلى أنه سيكون للائحة المحتوى المحلي أثر مباشر في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها أفضلية في السعر بنسبة 10% مقارنة بغيرها من المنشآت.

وأوضح أن الهيئة ستقوم وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بتحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها. كما سيكون للمحتوى المحلي دور في تقييم العروض من خلال آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والتي تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التقييم المالي للعروض، بحيث يتيح الالتزام بنسبة عالية من المحتوى المحلي فرصة أكبر للفوز في المنافسة.

وأشار إلى أن الهيئة ستكون الجهة المسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد، وهي «عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة».

ومنذ تأسيسها بنهاية 2018، تعمل الهيئة على وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات لبرامج المحتوى المحلي، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.