أكد مدير إدارة تنمية التنقل الجماعي بالهيئة العامة للنقل المهندس عدنان العثمان، بدء العمل بالعقد التنفيذي الموحد لقطاع تأجير السيارات بالمملكة، تجريبيا بانتظار اعتماده من الجهات العليا، متجنبا إعطاء المزيد من المعلومات المتعلقة بالعقد الموحد، مشيرا إلى 15 ملاحظة من الهيئة على قطاع تأجير السيارات.

وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان «تأجير المعدات» بغرفة الشرقية أمس أن الهيئة حريصة على التعاون مع شركات تأجير السيارات، مطالبا ملاك شركات تأجير السيارات باعتماد «ضابط اتصال» مع الهيئة بهدف التواصل المباشر فيما يتعلق بجميع الملاحظات والمستجدات المتعلقة بالقطاع، منوها بأن الهيئة تعمل جاهدة على إزالة جميع العراقيل المتعلقة بعملية تسهيل إجراءات تأجير السيارات للسياح الأجانب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بأن الهيئة تعمل على وضع الآليات المناسبة للحصول على التفويض بالنسبة للسياح الأجانب، مشيرا إلى وجود تفاوض مع الهيئة العامة للجمارك لتسهيل دخول السياح للمملكة عبر جسر الملك فهد بين المملكة ومملكة البحرين.

مؤشر لجودة الخدمة

وأبان أن الهيئة تعمل على إطلاق خدمة «نقاط قياس الخدمة» بهدف تقييم المنشآت العاملة في قطاع تأجير السيارات، لافتا إلى أن الخدمة تتضمن معرفة مدى استفادة الشركات من المواقع الالكترونية، وعن أهمية وجود مواقع الكترونية خاصة بها، مشيرا إلى أن الخدمة ستكون من المؤشرات المهمة لتصنيف المنشآت في الفترة المقبلة.

تنسيق مع «الطيران»

وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للطيران لتنمية قطاع تأجير السيارات في المطارات، بما ينعكس على تنمية قطاع السياحة، موضحا أن الهيئة عقدت اجتماعا مع أصحاب المكاتب ومع مسؤولي هيئة الطيران لتذليل بعض العقبات في سبيل تطوير القطاع بما يخدم قطاع السياحة بالمملكة.

الاعتراض على المخالفات

وحول ملاحظات على المخالفات المسجلة على بعض شركات تأجير السيارات، أوضح أن الهيئة على استعداد لاستقبال جميع الملاحظات في هذا الشأن، مطالبا من لديهم ملاحظات برفع اعتراضاتهم إلى اللجان المختصة بالنظر في المخالفات، مشيرا إلى إمكانية التراجع عن المخالفة إذا وجد ما يؤكد عدم أحقيتها.

لائحة تنتظر المرئيات

وبشأن اللائحة الجديدة لقطاع تأجير السيارات، أوضح أن الهيئة تعمل على الانتهاء من اللائحة الجديدة، حيث تم إصدار مسودة للائحة لم تعتمد بشكل نهائي حتى الآن، بانتظار المرئيات من ملاك شركات تأجير السيارات.

إيجاد حلول مناسبة

وذكر أن الهيئة تعمل على معالجة 15 ملاحظة في قطاع تأجير السيارات بالمملكة، لافتا إلى أن الورشة تستهدف الاستماع إلى ملاحظات ومرئيات ملاك شركات التأجير لإيجاد حلول مناسبة لتلك الملاحظات، مبينا أن الهيئة حريصة على تذليل العقبات التي تعترض طريق شركات تأجير السيارات، خصوصا في ظل التوجه لرفع عدد السياح إلى 100 مليون سائح وفقا لرؤية 2030.

تغطية «العقد» للبيانات المنصوص عليها باللائحة وخصوصا نوع التأمين والتغطية التأمينية تطوير التفويض بالتأجير، حيث يجب إنهاء التفويض في كل الحالات ومنها نهاية العقد والشركة أو الحادثنظافة المركبة وسلامتها من خلال الحرص على سلامة المركبة ونظافتها قبل تقديمها للخدمة.

15 ملاحظة على قطاع التأجير

1. عدم الامتناع عن التأجير إلا في حال عدم استكمال الوثائق المطلوبة حسب ما نصت عليه اللائحة



2. توفير نسخة من العقد من خلال وجود تسليم العميل نسخة عقد موقعة من الطرفين



3. عدم مطالبة المستأجر بإبراز أي وثيقة غير الوثائق المعتمدة



4. عدم استحصال مبالغ غير منصوص عليها في العقد مثل أتعاب المحامين ورسوم نقل المركبات



5. الحرص على تسليم جميع مفقودات المستأجر إلى أقرب جهة أمنية وتوثيق ذلك مع الجهات المختصة



6. وجوب استلام المركبة وإنهاء العقد في حال رغبة العميل حتى بوجود مطالبات مالية



7. في حال سرقة المركبة ينبغي التعاون مع العميل وإبلاغ الجهات الأمنية عن الحالة



8. الحرص على صيانة المركبة دوريا مع المحافظة على جميع كشوفات الصيانة الدورية موقعة أو مختومة



9. عدم الامتناع عن تأجير السائق الأجنبي الذي يحمل رخصة دولته، وخصوصا السياح



10. وجوب تسليم العميل نسخة من المخالصة المالية في نهاية العملية التأجيرية



11. وضع سياسة محددة لساعات التأجير على أن تكون وفق ما نصت عليه اللائحة المنظمة



12. إيضاح سياسة التواصل مع الشركة في حالات الطوارئ