برنامج ضمان التمويل يتكامل مع الجهات التمويلية بالقطاع الخاص
الأربعاء، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩
أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تشرف عليه يأتي ليفعل الدور التكاملي والتعاوني مع جهات التمويل من القطاع الخاص نحو توفير أفضل الحلول التمويلية المقدمة للأنشطة التجارية في المملكة.
وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة المتوسطة ستعزز في تقديم حلول التمويل الإقراضي التي تقدمها «منشآت» مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات تمويلية، حيث تعمل منشآت على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات عدة، تشمل تمويل رأس المال العامل والمنشآت الناشئة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتلقى برنامج كفالة خلال عام 2018 دعما لرفع رأسماله ليصل إلى 1.6 مليار ريال ضمن المبادرات التمويلية لمنشآت ومبادرات تحفيز القطاع الخاص، وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمة ضمان التمويل وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم الدعم المالي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تمكين البرنامج من تقديم 5 منتجات جديدة، إلى جانب التوسع في منتج الكفالات الاعتيادية (ضمان تمويل قطاع السياحة، رأس المال العامل، المنشآت الناشئة، محفظة الكفالات، محفظة شركات التمويل غير البنكية)، وتحقيق نمو ملحوظ في عمليات البرامج التشغيلية تضمنت تحقيق نمو حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 في قيمة التمويل الممنوح بضمان كفالة بنسبة 90% ليتجاوز 5.3 مليارات ريال، ونمو عدد الكفالات بنسبة 30% لتصل إلى 2867 كفالة بقيمة تجاوزت 3.4 مليارات ريال، إضافة إلى النمو في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج لتصل إلى 1915 منشأة.
يذكر أن برنامج كفالة منذ تأسيسه عام 2006 قدم ضمانات تمويل لأكثر من 14600 منشأة بأكثر من 30 مليار ريال كقيم تمويلية ممنوحة، كما أن الكفالات الصادرة تجاوزت 16 مليار ريال. وتعمل منشآت عبر برنامجها في كفالة على دراسة تفصيلية لإطلاق منتجات جديدة لضمان تمويل الامتياز التجاري وسلاسل الإمداد والتجارة الالكترونية، إلى جانب العمل التشاركي في تقديم الضمانات عبر بوابة التمويل التي أطلقتها منشآت أخيرا، وذلك بهدف تعزيز الوصول للتمويل لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على إنشاء برنامج لضمان تمويل المنشآت الصغيرة المتوسطة ستعزز في تقديم حلول التمويل الإقراضي التي تقدمها «منشآت» مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات تمويلية، حيث تعمل منشآت على فتح آفاق وقنوات جديدة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات عدة، تشمل تمويل رأس المال العامل والمنشآت الناشئة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الإقراض غير المباشر من خلال شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتلقى برنامج كفالة خلال عام 2018 دعما لرفع رأسماله ليصل إلى 1.6 مليار ريال ضمن المبادرات التمويلية لمنشآت ومبادرات تحفيز القطاع الخاص، وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمة ضمان التمويل وتحفيز الجهات التمويلية لتقديم الدعم المالي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تمكين البرنامج من تقديم 5 منتجات جديدة، إلى جانب التوسع في منتج الكفالات الاعتيادية (ضمان تمويل قطاع السياحة، رأس المال العامل، المنشآت الناشئة، محفظة الكفالات، محفظة شركات التمويل غير البنكية)، وتحقيق نمو ملحوظ في عمليات البرامج التشغيلية تضمنت تحقيق نمو حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 في قيمة التمويل الممنوح بضمان كفالة بنسبة 90% ليتجاوز 5.3 مليارات ريال، ونمو عدد الكفالات بنسبة 30% لتصل إلى 2867 كفالة بقيمة تجاوزت 3.4 مليارات ريال، إضافة إلى النمو في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج لتصل إلى 1915 منشأة.
يذكر أن برنامج كفالة منذ تأسيسه عام 2006 قدم ضمانات تمويل لأكثر من 14600 منشأة بأكثر من 30 مليار ريال كقيم تمويلية ممنوحة، كما أن الكفالات الصادرة تجاوزت 16 مليار ريال. وتعمل منشآت عبر برنامجها في كفالة على دراسة تفصيلية لإطلاق منتجات جديدة لضمان تمويل الامتياز التجاري وسلاسل الإمداد والتجارة الالكترونية، إلى جانب العمل التشاركي في تقديم الضمانات عبر بوابة التمويل التي أطلقتها منشآت أخيرا، وذلك بهدف تعزيز الوصول للتمويل لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.