قواعد منظمة لإجراءات الإفلاس ترفع تصنيف المملكة في "سهولة الأعمال"
24 مادة تنظم إجراءات نظر الطلبات أمام المحاكم التجارية
الاثنين / 21 / ربيع الأول / 1441 هـ - 19:45 - الاثنين 18 نوفمبر 2019 19:45
فيما أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، يتوقع أن يكون لها أثر بالغ في رفع تصنيف المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في الأعوام المقبلة.
وأوضحت وزارة العدل في تقرير أمس، أن إصدار هذه القواعد يأتي بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ إنفاذا لأحكام الفقرة (الثالثة) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس.
وجرى إعداد تلك القواعد بعد استقصاء متطلبات إجراءات تلك القضايا في المحاكم التجارية، وبعد استطلاع مرئيات الجهات المختصة، والجهات ذات العلاقة، والإفادة من أبرز التجارب الدولية.
وتضمنت القواعد 24 مادة تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، وشملت أحكام القواعد: الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، ومهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، وإجراءات تقديم الطلب وقيده، وتعليق المطالبات، والطلبات التحفظية والنظر في الطلب والفصل فيه وآلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها.
ومن أهم ما تضمنته القواعد التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، رسم مسار نظر قضايا الإفلاس من تقديم الطلب حتى الفصل فيه، وتحديد الأطر الزمنية للقضية، مع مراعاة طبيعة قضايا الإفلاس في ذلك كله، وكما تضمنت القواعد تفعيل الدور المساند للوحدة الإدارية المختصة بإدارة قضايا الإفلاس، وكذلك الإفادة من الوسائل الالكترونية الحديثة في إجراءات نظر تلك القضايا، دعما لسرعة إنجاز قضايا الإفلاس وتجويد العمل الإجرائي في المحاكم التجارية التي تختص بنظرها؛ والتي ستثمر في رفع كفاءة إجراءات نظر قضايا الإفلاس.
قواعد منظمة لإجراءات الإفلاس في المحاكم التجارية
تضمنت 24 مادة تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.
أحكام القواعد شملت:
أهم ما تضمنته القواعد:
وأوضحت وزارة العدل في تقرير أمس، أن إصدار هذه القواعد يأتي بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ إنفاذا لأحكام الفقرة (الثالثة) من المادة (السابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس.
وجرى إعداد تلك القواعد بعد استقصاء متطلبات إجراءات تلك القضايا في المحاكم التجارية، وبعد استطلاع مرئيات الجهات المختصة، والجهات ذات العلاقة، والإفادة من أبرز التجارب الدولية.
وتضمنت القواعد 24 مادة تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، وشملت أحكام القواعد: الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، ومهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، وإجراءات تقديم الطلب وقيده، وتعليق المطالبات، والطلبات التحفظية والنظر في الطلب والفصل فيه وآلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها.
ومن أهم ما تضمنته القواعد التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، رسم مسار نظر قضايا الإفلاس من تقديم الطلب حتى الفصل فيه، وتحديد الأطر الزمنية للقضية، مع مراعاة طبيعة قضايا الإفلاس في ذلك كله، وكما تضمنت القواعد تفعيل الدور المساند للوحدة الإدارية المختصة بإدارة قضايا الإفلاس، وكذلك الإفادة من الوسائل الالكترونية الحديثة في إجراءات نظر تلك القضايا، دعما لسرعة إنجاز قضايا الإفلاس وتجويد العمل الإجرائي في المحاكم التجارية التي تختص بنظرها؛ والتي ستثمر في رفع كفاءة إجراءات نظر قضايا الإفلاس.
قواعد منظمة لإجراءات الإفلاس في المحاكم التجارية
تضمنت 24 مادة تنظم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.
أحكام القواعد شملت:
- إجراءات متعلقة بالاختصاص والتبليغات في طلبات الإفلاس
- مهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة
- إجراءات تقديم الطلب وقيده
- تعليق المطالبات
- الطلبات التحفظية والنظر في الطلب والفصل فيه
- آلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها.
أهم ما تضمنته القواعد:
- رسم مسار نظر قضايا الإفلاس
- تحديد الأطر الزمنية للقضية
- مراعاة طبيعة قضايا الإفلاس
- تفعيل الدور المساند لوحدة إدارة قضايا الإفلاس
- تفعيل الوسائل الالكترونية في إجراءات نظر القضايا
- سرعة إنجاز قضايا الإفلاس
- رفع كفاءة إجراءات نظر القضايا.