أوصت هيئة حقوق الإنسان بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، ليمثل تتويجا لما تضمنته الأنظمة الوطنية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية.

وأكدت الهيئة أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أولت الدولة قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سن عدد من الأنظمة والتشريعات، حيث نصت المادة الـ 8 من النظام الأساسي للحكم على «قيام الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».

وكفلت المادة الـ 47 منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، بنصها الآتي «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة».

كما نصت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة»، وتضمن نظام العمل في المادة الثالثة نص «المواطنون متساوون في حق العمل».

وأكدت الهيئة أن سن مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خاصة وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر نفسه من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.