الطرح حصرا للمستثمرين داخل السعودية ودول الخليج.. والأجانب عبر المؤسسات المؤهلة
الأحد، ١٧ نوفمبر ٢٠١٩
ركزت نسخة تكميلية جديدة من نشرة اكتتاب أرامكو على المستثمرين داخل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما حدت من مشاركة المؤسسات الأجنبية.
وأوضحت النشرة الصادرة أمس، أن الشركة وبالتشارو مع المساهم البائع (الدولة) قررت حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أنه ستتم مشاركة الأجانب في اكتتاب أرامكو حصرا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI).
وبموجب التعديل على نشرة الإصدار، تم بموجبه حذف Regulation S الذي يمكن المؤسسات المالية الأجنبية من المشاركة بشكل مباشر في عملية بناء سجل الأوامر. وكذلك حذف المادة A 144 التي تسمح بتسويق الطرح داخل الولايات المتحدة، ما يعني قدرة المؤسسات الأمريكية على المشاركة في بناء سجل الأوامر. وبذلك تمنح أرامكو الأولوية للمستثمرين السعوديين، من خلال حصر مشاركة المؤسسات الأجنبية في الاكتتاب من خلال آلية المستثمرين المؤهلين أو QFI.
ونصت النشرة على أنه قررت الشركة بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة (وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية).
وبناء على هذا التعديل في آلية الطرح، أجرت الشركة بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والملخصة على الشكل التالي:
وأوضحت النشرة الصادرة أمس، أن الشركة وبالتشارو مع المساهم البائع (الدولة) قررت حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أنه ستتم مشاركة الأجانب في اكتتاب أرامكو حصرا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة (QFI).
وبموجب التعديل على نشرة الإصدار، تم بموجبه حذف Regulation S الذي يمكن المؤسسات المالية الأجنبية من المشاركة بشكل مباشر في عملية بناء سجل الأوامر. وكذلك حذف المادة A 144 التي تسمح بتسويق الطرح داخل الولايات المتحدة، ما يعني قدرة المؤسسات الأمريكية على المشاركة في بناء سجل الأوامر. وبذلك تمنح أرامكو الأولوية للمستثمرين السعوديين، من خلال حصر مشاركة المؤسسات الأجنبية في الاكتتاب من خلال آلية المستثمرين المؤهلين أو QFI.
ونصت النشرة على أنه قررت الشركة بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة (وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية).
وبناء على هذا التعديل في آلية الطرح، أجرت الشركة بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية والملخصة على الشكل التالي:
- حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة الإشعار المهم، ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات.
- حذف أي إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين الأوراق المالية لأي دولة أخرى غير المملكة، أو طرح وبيع أسهم الطرح خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استنادا على الإعفاء من التسجيل بموجب اللائحة إس (Regulation S) وداخل الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القاعدة A144.
- حذف أي إشارة إلى توزيع نشرة الإصدار خارج المملكة لمستثمرين أجانب.
- حذف أي إشارة إلى اختلاف المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) في بعض النواحي الجوهرية عن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية.
- كما أجرت الشركة بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية فيما يتعلق بإمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب، حيث تم حذف إمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب في أسهم الطرح، وأصبح يحق لكبار التنفيذيين دون أعضاء مجلس الإدارة المشاركة في الطرح.