جهاز جديد للمشتريات الحكومية

في خطوة تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية في تساوي الفرص بين الموردين للمشتريات الحكومية، تتجه السعودية نحو إنشاء جهاز حكومي جديد معني بالمشتريات الحكومية، وفق ما أكده مدير مكتب إدارة المشاريع في الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا «تبادل» عبدالله الحيان.
وأضاف في ورشة عمل حول نظام المشتريات الحكومية نظمتها لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس أن بوابة تبادل تتجه إلى تعميم تقديم خدمات نظام المشتريات الكترونيا تمهيدا لتحقيق مركزية الشراء للجهات الحكومية، إذ سيتم تقييم التجربة ودراسة حالة المشتريات الحكومية للحكم في المضي نحو إنشاء جهة معنية بالمشتريات الحكومية بالسعودية.
وأشار إلى أن من شأن بوابة «تبادل» أن تحقق رقابة وشفافية عالية عوضا عن تساوي الفرص بين الموردين في ظل وجود قائمة موردين مفضلين لدى بعض الجهات الحكومية.

شفافية وتنبؤ بالمستقبل

وقال الحيان إن «تبادل» تعمل على أتمتة إجراءات المشتريات الحكومية واختصار الدورة الإجرائية وتعزيز الرقابة والشفافية عليها وفق نظام الكتروني موحد يدعم العدالة والمساواة في فرص التقدم والمنافسة، لافتا إلى أن البوابة الالكترونية ستمكن من التنبؤ بالمشتريات الحكومية المطلوبة في المستقبل مما يحسن في عملية الاختيار والمفاوضة للحصول على خصومات طويلة المدى، وأوضح أن البوابة تتيح شراء كراس المنافسات والحصول عليها الكترونيا عبر تحميلها بعد السداد دون مراجعة الوزارة صاحبة المنافسة.

ربط لتسهيل الشهادات

وترتبط بوابة تبادل لنظام المشتريات الحكومية بخمس جهات حكومية هي وزارات التجارة، التأمينات الاجتماعية، العمل، الشؤون البلدية والقروية، مصلحة الزكاة والدخل، وذلك في سبيل تسهيل جلب جميع الشهادات المطلوب تقديمها في المنافسات الحكومية.