أطاحت النيابة العامة بخمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، بعد أن جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ابتدائية أخيرا بإدانة المتهمين جميعا تجاوز مجموعها 32 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.

وأوضحت النيابة أن الأحكام القضائية الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، طالت أيضا بعض الكيانات ‏التجارية، وجرى تغريمها ماليا، وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة، مبينة أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حملوها للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لهذا الوطن الغالي.

قضايا المدانين

• تبديد الأموال العامة
• التصرف في الممتلكات الحكومية
• المتاجرة بالوظيفة الحكومية
• الإثراء غير المشروع

إدانات بعض المسؤولين

01 مسؤول قبض عليه متلبسا بـ:

• استلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية
• اشتراكه في تزوير محرر عرفي
• إدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية
• ثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفا عاما
• بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 عاما وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال

02 أدين مسؤول آخر بالاشتراك ‏عن طريق ‏الاتفاق:

• تزوير محرر عرفي
• استلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة
• الاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفا عاما

03 كيانات تجارية

• جرى تغريمها ماليا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة