حققت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في عدد من المجالات، بوفر بلغ حوالي 900 مليون ريال.

وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي في مؤتمر صحفي أمس، 'بدأنا بحصد نتائج التطوير الذي أجرته الهيئة على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث استطاعت الهيئة من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في محاور عدة، منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية'.

وأضاف 'بجهود فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث، وهي الصناعة والمشتريات العسكرية والبحوث والتقنية'، مؤكدا أن المملكة توفر فرصا كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.

إطلاق برنامج المشاركة

وأعلنت الهيئة خلال المؤتمر عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طورته الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والمصنعين المحليين والدوليين. وأكد المحافظ أن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، حيث يوفر طرحا مجزيا للمصنعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة، وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها حددت فرصا لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال، مؤكدا أن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.

منصة التراخيص الصناعية

وأفاد بأن القطاع الصناعي يعد الركيزة التنظيمية لدى الهيئة، حيث أطلقت الهيئة منصة التراخيص الصناعية للمرة الأولى في تاريخ المملكة، والتي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

تسليم تراخيص لشركات

وشهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لـ 5 شركات، تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الالكترونيات المتقدمة وشركة التدريع للصناعة والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة وشركة سندس المتقدمة للصناعة، حيث أكد العوهلي أن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية بلغ 180 مستخدما، بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصل إلى 95 طلبا.

احتضان الشركات الصغيرة

وحول البحوث والتقنية أبان العوهلي بأنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية، واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوات العسكرية والأمنية في المملكة، بالتعاون والتنسيق المباشر مع جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية عدة.

تعزيز استقلالية المملكة

وتطرق المهندس العوهلي إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة وقال، 'لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية. أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 90 مليار ريال إجمالي حتى 2030'.

40 ألف فرصة عمل

وأضاف 'سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها'.

تصاريح لـ 5 شركات

• السعودية للصناعات العسكرية
• الالكترونيات المتقدمة
• التدريع للصناعة
• السعودية للتقنيات المتقدمة
• سندس المتقدمة للصناعة