كشف تقرير صادر عن مجلة فورين بوليسي أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيفتح شهية إيران لمزيد من العمليات الإرهابية، وسيسهل دعم وكلاء الشر التابعين لها، خاصة الميليشيات الإجرامية المسلحة التي تطلق على نفسها «حزب الله» في لبنان.

وأكد أن العقوبات المالية التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترمب على طهران رغم أهميتها، لن تكون كافية لردع نظام الملالي ومنعه من توسيع هيمنته على الجماعات الإرهابية وإثارة الفوضى والتوتر في المنطقة، مشيرة إلى أهمية الوجود الأمريكي في المناطق الحساسة وعلى رأسها سوريا لوقف التمدد الإيراني.

ووضعت المجلة الأمنية المتخصصة خارطة طريق لكيفية مواجهة وكلاء الشر الإيرانيين، مشددة على أن الضرب بيد من حديد هي الوسيلة الوحيدة لشل حركة حزب الله الذي لا يزال أخطر الجماعات الإرهابية في العالم، في حين رجحت أن تكون المفاوضات إحدى الوسائل المطروحة من الحوثيين.

العقوبات وتغيير السلوك

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه، اتبعت إدارته ما يسمى باستراتيجية الحد الأقصى للضغط المصممة لتغيير مسار السياسات الخارجية والأمنية الإيرانية.

وتعتمد الاستراتيجية بشدة على العقوبات لتغيير السلوك الإيراني من خلال تعقيد وصول إيران إلى الأسواق الخارجية والبنية التحتية المالية الدولية، والهدف الأسمى هو حرمان طهران من الموارد المالية اللازمة للحفاظ على البرامج النووية والصاروخية وشبكة من الوكلاء بما في ذلك حزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، والجماعات المسلحة في العراق، وشبكة متنامية من المقاتلين الأجانب في سوريا الذين جندتهم إيران من أفغانستان وباكستان، بحسب تقرير من مجلة فورين بوليسي.

حملة الضغط

من المؤكد أن حملة الضغط القصوى قد أضرت بإيران، حيث أدت إلى تباطؤ اقتصاد البلاد بشكل كبير، وهبطت عائداتها النفطية.

وترى إدارة ترمب أن إيران لديها الآن موارد أقل لتكريسها لجدول أعمالها الإقليمي، وكلما كانت أموال إيران تحت تصرفها وفقا لطريقة التفكير هذه، تقل الخسائر التي يمكن أن تلحقها مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة، ولكن إذا نجح الضغط الأقصى في تحقيق هدفه الضيق المتمثل في إلحاق الضرر بالاقتصاد الإيراني، فقد فشل في تحقيق هدفه الأوسع المتمثل في تغيير السياسة الخارجية الإيرانية.

من التهريب للفياجرا

وفقا للسفير ناثان سيلز، الذي يتولى حقيبة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، لا تزال إيران تزود حزب الله اللبناني وحده بمبلغ 700 مليون دولار سنويا، وحتى لو تم تضخيم هذا الرقم، فإن القليلين قد يجادلون في أن تظل طهران هي المستفيد الرئيس من الحزب الذي ينشر الاضطرابات والفوضى ويصدر الإرهاب في المنطقة.

يكسب حزب الله أيضا ما يقدر بنحو 300 مليون دولار سنويا من خلال الاعتماد على مجموعة واسعة من آليات التمويل، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية مثل الاحتيال وتهريب المخدرات والاتجار بالمنتجات المزيفة، بما في ذلك الفياجرا.

صناديق تبرع للإرهاب

العلامة الوحيدة على أن حزب الله قد شعر بالآثار من الحملة المالية على إيران هي أن المجموعة وضعت المزيد من صناديق التبرع في جميع أنحاء بيروت وأجزاء أخرى من لبنان لأموال تذهب لدعم الإرهاب، وبالمثل، واصل عملاء إيران الآخرون العمل دون أي اضطراب.

في اليمن، على سبيل المثال، حصل الحوثيون على أسلحة أكثر تطورا خلال العام الماضي، استخدموها ضد أهداف عسكرية ومدنية لدى دول الجوار، حيث قاموا بالانتقام من حملة الضغط الأمريكية القصوى منذ أواخر هذا الربيع.

تأثير العقوبات

لا يمكن أن تؤثر العقوبات المالية على عدد من أهم جوانب العلاقات بالوكالة الإيرانية، بما في ذلك التدريب والملاذات الآمنة ونقل الأسلحة والتكنولوجيا التي توفرها.

ولم تكن طهران أبدا مهتمة بتطوير شبكة من الوكلاء المعتمدين تماما، وبدلا من ذلك، حاولت مساعدة هذه المجموعات على أن تصبح أكثر اكتفاء ذاتيا من خلال السماح لها بالاندماج في العمليات السياسية والأنشطة الاقتصادية لبلدانها ومساعدتها في بناء صناعاتها الدفاعية الخاصة، بما في ذلك من خلال منحها القدرة على صنع أسلحة ومعدات عسكرية في دولهم الخاصة بدلا من الاعتماد على إيران في إمدادهم.

جسر الملالي

في الوقت نفسه، ومع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا واستعادة بشار الأسد السيطرة على جزء كبير من سوريا، فإن طهران تتقدم ببطء نحو هدفها المتمثل في إقامة جسر بري يمتد عبر المنطقة، إذا أصبح هذا الحلم حقيقة ستكون حكومة الملالي قادرة على تحريك الأسلحة والأفراد ذهابا وإيابا بين إيران وجيشها المتنامي من الوكلاء، أينما كانوا، وبناء قواعد ومستودعات في جميع أنحاء المنطقة دون عقاب نسبي.

العقوبات المالية لا توقف التقدم نحو هذا الهدف الاستراتيجي، والسياسة الحالية للولايات المتحدة مبنية بشكل حصري تقريبا على فرضية أن العقوبات وحدها ستعمل على حل المشكلة.

وقف الانسحاب

وينصح تقرير مجلة فورين بوليسي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على صياغة مقاربة أكثر شمولية، تقوض قدرة إيران على تجنيد وتدريب ونشر عملاء، ويرى أن المكان المناسب لبدء الولايات المتحدة هو وقف انسحابها المفاجئ من سوريا، الأمر الذي قد يفيد إيران وشركاءها، ويؤكد أن أحد أكثر الحواجز فعالية ضد التوسع الإيراني داخل سوريا، خاصة في الشمال الشرقي للبلاد، كان وجود قوات سوريا الديمقراطية حتى وقت قريب بدعم من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، ويقول «بدون هذا الردع يمكن لإيران أن تعمل دون رادع وتزود الوكلاء وتؤمن الأراضي التي ستزيد من تمكين الحرس الثوري».

نهاية حظر الأسلحة

وبالمثل، من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران بعد عام واحد من الآن، في أكتوبر 2020. وعلى الرغم من أنه يستهدف البرنامج النووي الإيراني، فإن الحظر يحتوي أيضا على وقف معين على المواد التي يمكن استخدامها في برنامج الصواريخ، وهو مصدر قلق خاصة لأن طهران تزود عملاءها بشكل متزايد بالصواريخ والصواريخ الأكثر دقة.

وبموجب الاتفاق النووي القائم، من المفترض رفع الحصار العام المقبل، إلى جانب حظر السفر على قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، المسؤول عن تنسيق علاقات طهران بالوكالة.

تشترك واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في مصلحة منع تدفق نقل الأسلحة إلى الوكلاء الإيرانيين، لكن لديهم خلافات في الرأي حول كيفية متابعة هذا الهدف، وسعيا وراء التوافق من المحتمل أن تتخلى واشنطن عن مواقفها القصوى الحالية بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، ويمكن خدمة المصالح الأمريكية بشكل أفضل من خلال متابعة المزيد من التغييرات التي يمكن تحقيقها في الحظر، والتي تركز على وقف نشر إيران للصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ إلى الوكلاء.

كيف تواجه أمريكا وكلاء إيران؟

ترى فورين بوليسي ضرورة أن تدرك إدارة ترمب تنوع الوكلاء الإقليميين لإيران وأن تفهم أنه لا يمكن تعطيلها بشكل موحد عن طريق الإضرار بالاقتصاد الإيراني.

وتقول «يختلف مقاتلو حزب الله عن الحوثيين، وتختلف الجماعات الشيعية في العراق من نواح كثيرة عن الميليشيات الأفغانية والباكستانية العاملة في سوريا، هذه القوى لها قدرات وأهداف مختلفة، حيث تمارس طهران مستويات متفاوتة من القيادة والسيطرة، وهذا هو السبب في أن المقاربة التي تناسب الجميع يمكن أن تفشل، إن استراتيجية مواجهة حزب الله يجب أن تخنق المجموعة الإجرامية العالمية الضخمة للمجموعة، في حين أن الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة الحوثيين تنطوي على الأرجح على التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، وأي استراتيجية تحاول تعطيل تدفق المجندين الأفغان إلى سوريا يجب أن تأخذ في الاعتبار تداعيات الانسحاب الأمريكي المتسارع من أفغانستان».

وتختم المجلة تقريرها قائلة «العقوبات المالية هي جزء مهم من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، لكنها ليست كافية، وكلما أدركت إدارة ترمب ذلك بسرعة، كلما توقف نفوذ إيران المتزايد بسرعة».