أحصى اقتصاديون 10 فوائد لإلزام ورش صيانة السيارات ومحلات بيع قطع الغيار بتركيب نظام الدفع الالكتروني «مدى»، لافتين إلى أن ذلك سيسهم بشكل فاعل في مكافحة التستر، كما سيحد من المخاطر التي تحدث من استخدام النقد ومن ذلك السرقات والتلف، ويعزز من التعامل النظامي والموثوقية لعمل هذه الجهات، مطالبين بتنظيم حملات لمتابعة التطبيق، والتخطيط لمداهمات عشوائية للتأكد من مدى الالتزام بالنظام، وفرض الغرامات على المخالفين.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أشار إلى أن التطبيق الإلزامي لأنظمة الدفع الالكتروني بورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، سيبدأ رسميا ابتداء من 15 نوفمبر 2019.

وأوضح البرنامج أن ذلك يأتي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وهو استكمال لتطبيق الدفع الالكتروني على مختلف الأنشطة، حيث سبق ذلك التطبيق على محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة في 17 يوليو الماضي.

تعزيز الإيرادات

وأشار رئيس لجنة السيارات السابق ورئيس اللجنة التجارية حاليا هاني العفالق إلى أن تطبيق «مدى» على ورش صيانة السيارات ومحلات قطع الغيار والبناشر ومن في حكمها سيعمل على الحد من الفوضى الموجودة في بعض الورش وتلاعب واختلاسات بعض العمالة، نتيجة وجود مبالغ كبيرة من النقود قد تكون بحوزتهم، إضافة إلى تسهيل حصر الأموال الداخلة في حساب الورشة ومصروفاتها، وكذلك الحال مع المحل، وهو ما يسهم في سهولة معرفة إيراداتها بشكل أكثر دقة.

سد أبواب التهرب

وأوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري أن خطوة تطبيق مدى ستؤدي بشكل أكبر لمحاصرة التستر التجاري في واحد من أكبر منافذ التستر، إلا أنه أكد أن التطبيق فقط لا يكفي، بل لا بد من المتابعة والمراقبة الشاملة للورش والمحلات بعد التطبيق للتأكد من عدم مخالفة النظام، حيث أنه بلا شك أن المتسترين والمتستر عليهم هم الآن يبحثون عن مخارج للتهرب من التطبيق أو الالتفاف عليه، وهذا حصل عند تطبيق أنظمة أخرى، منوها إلى أن حقوق الدولة في الزكاة والضرائب تستحق المتابعة للقرار، والمداهمات المفاجئة التي يمكن من خلالها اكتشاف بعض المخالفين.

الحد من هروب الأموال

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي أن أصحاب ورش الصيانة وقطع الغيار وغيرها سيلمسون مدى تحسن الإيرادات بعد التطبيق في 15 نوفمبر المقبل، كما سيكون من السهل استيفاء حقوق الدولة في الزكاة والدخل وتحسن إيرادات الورشة أو المؤسسة التجارية التي تبيع قطع الغيار.

ولفت إلى أنه يشد على أيدي الجهات الحكومية التي تعمل على التطبيق على سرعة استكمال تطبيق مدى على بقية الجهات لما له من فوائد كبيرة في حفظ حقوق الجميع، ومن أهمها حفظ الأموال الوطنية في الداخل وعدم هروبها إلى الخارج.

منظومة الكترونية

وأشار محمد بسيوني (مدير تسويق في فرع إحدى وكالات السيارات) إن الورش التابعة للوكالات كلها تطبق نظام الدفع الالكتروني وهو ليس جديدا عليها، إلا أنها تلاحق أحدث التطورات في نظام الدفع، مبينا أن تطبيق النظام بشكل كامل سيسهم في إيجاد منظومة الكترونية للورش تتلافى السلبيات ومخالفة الأنظمة وتحد من الهدر المالي على أصحاب الورش، حيث سيشعر هؤلاء بتحسن الإيرادات.

مزيد من الالتزام

ولفت سعود المزيني «صاحب ورشة صيانة بالدمام» إلى أنه بالرغم من أن ورشته وغيرها الكثير تستخدم «مدى» إلا أن التعميم على الورش يحقق المزيد من الالتزام بالنظام ويحد من التلاعب والتهرب من الزكاة والضرائب، أو تلاعب بعض العمالة، سواء بحقوق صاحب الورشة أو حقوق الدولة، أو تقاضي مبالغ أكبر من الزبائن وبشكل مخالف، مشددا على أهمية التزام جميع الورش بتطبيق أجهزة الدفع الالكتروني، وخاصة أن الورش من المواقع التي يمكن أن تتلف فيها النقود نتيجة استخدام الزيوت والشحوم.

10 فوائد لتطبيق «مدى»

• في ورش الصيانة وقطع الغيار
• تعزيز برامج مكافحة التستر
• حفظ حقوق أصحاب الورش
• الحد من سرقات وتلاعب العمالة
• توسيع شبكة الدفع الالكتروني بالمملكة
• حفظ حقوق الدولة في الزكاة والضرائب
• تحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية
• توفير منظومة الكترونية لورش الصيانة
• الحد من تلف وضياع النقود أو الادعاء بذلك
• سهولة كشف العمالة المتستر عليها للجهات المختصة
• تعزيز سمعة المملكة دوليا كبلد ملتزم بالأنظمة الحديثة