منع دخول 115 ألف منتج أدوات صحية مخالفة للمواصفات
الخميس، ٧ نوفمبر ٢٠١٩
منعت الجمارك السعودية دخول أكثر من 115 ألف منتج من الأدوات الصحية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر 2019، لمخالفتها المواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه.
وأوضحت الجمارك في بيان أمس أنها قامت بإعادة تصدير هذه المنتجات المخالفة إلى خارج المملكة كإجراء نظامي ومتبع، وشملت المنتجات، (خلاطات بجميع أنواعها، مراحيض غربية ذات تدفق أحادي وثنائي، مبولة بنظام التدفق).
وكانت الجمارك السعودية أعلنت أخيرا أنها بدأت في تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، تنفيذا لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشددت في الوقت نفسه على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على العبوة الخارجية والداخلية للمنتج، حيث أكدت أن ذلك يعد ضرورة لفسحها والسماح بدخولها.
وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها الجمارك السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص انطلاقا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وللإسهام في تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه التي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه بالوجه الأمثل لها.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار أخيرا الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة.
وأوضحت الجمارك في بيان أمس أنها قامت بإعادة تصدير هذه المنتجات المخالفة إلى خارج المملكة كإجراء نظامي ومتبع، وشملت المنتجات، (خلاطات بجميع أنواعها، مراحيض غربية ذات تدفق أحادي وثنائي، مبولة بنظام التدفق).
وكانت الجمارك السعودية أعلنت أخيرا أنها بدأت في تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، تنفيذا لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشددت في الوقت نفسه على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على العبوة الخارجية والداخلية للمنتج، حيث أكدت أن ذلك يعد ضرورة لفسحها والسماح بدخولها.
وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها الجمارك السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص انطلاقا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وللإسهام في تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه التي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه بالوجه الأمثل لها.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار أخيرا الشركات والمؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة في منافذ البيع، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة.