بحث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السناتور جان ماري بوكيل؛ رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية تعزيز العلاقة التاريخية المتميزة التي تربط المملكة بفرنسا، وفرص الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية.

كما بحث الجانبان فرص المشروعات المستقبلية بين البلدين في مجال الطاقة، والبرنامج النووي السلمي المدني، الذي تعتزم المملكة تنفيذه، والعلاقات التي تربط المملكة بجهات فرنسية عدة، من بينها جهات في القطاع الخاص الفرنسي مثل شركة توتال.

وناقشا الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، بما في ذلك مساعي المملكة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، وطرح المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون؛ وهو إطار يجري، من خلاله، معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهي مبادرات تجسد الجهود التي تبذلها المملكة لتنفيذ ما التزمت به من إسهامات وطنية في إطار اتفاق باريس، وتعكس أهمية تحقيق التوازن والشمولية في الحلول المطروحة لذلك، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

واطلع الجانب الفرنسي على ما تبذله المملكة لدعم وتشجيع الابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمة ذات كفاءة عالية، دون تحيز أو تمييز ضد أي من مصادرها.

وحول تهديد أمن إمدادات الطاقة، وخاصة ما حدث جراء الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها بعض منشآت أرامكو السعودية أخيرا، أبدى الجانب الفرنسي إعجابه بقدرة السعودية على مواجهة مثل هذه التحديات، التي تجلت في تمكنها من استعادة الإنتاج وتحقيق التوازن في وقت قصير.