أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرا جسيما على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصا تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وذكرت أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات، وسنت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين، كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.

وبحسب اللجنة الدائمة، فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاما بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يرتكب خارجها إذا كان يعد جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

ويعد جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكل صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علما بأن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظرا لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلا علميا لتنفيذه.

اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال:

تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي »فاتف« وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، وكذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.

ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« تضم ممثلين عن :

• وزارة الداخلية
• وزارة الخارجية
• وزارة العدل
• وزارة التجارة والاستثمار
• وزارة المالية
• وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
• وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
• رئاسة أمن الدولة
• النيابة العامة
• رئاسة الاستخبارات العامة
• هيئة السوق المالية

عقوبات مرتكبي غسل الأموال:

• غرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال
• السجن لمدة تصل لـ 15 سنة
• إمكانية تطبيق كلتا العقوبتين
• منع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها
• يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها

حالات تخفيف العقوبة

• إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها
• إذا بلغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.