سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أكتوبر أسرع معدل نمو منذ أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر، بحسب نتائج مسح أجرته «آي.إتش.إس ماركت»، مشيرة إلى أن الهجمات على منشأتي أرامكو لم تؤثر على الاقتصاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ»آي.إتش.إس ماركت» في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في أكتوبر من 57.3 في سبتمبر. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو. وتظهر النتائج أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا.

ووفقا لبيانات المؤشر، واصل نمو الإنتاج التسارع، ليسجل توسعا بأسرع معدل في 22 شهرا، مدعوما بزيادة الطلب. ويعتبر المصدر الرئيسي للنمو من السوق المحلية. وزاد النمو هذا العام لأكبر مستوى منذ 2018 بسبب زيادات في أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وقال الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس، امريتبال فيردي «عند المستويات الحالية، فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سنوي بحوالي 4%، مما سيكون تسارعا ملحوظا في النمو منذ بداية 2019». وتتوقع المملكة نموا بـ 0.9 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.

وبحسب المسح، واصل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية النمو في أكتوبر، لكن بوتيرة متواضعة. وقال فيردي «التوظيف.. تباطأ عن سبتمبر، إذ ظلت الشركات متحفظة حيال استقدام موظفين إضافيين».

وتراجع متوسط الأسعار في أكتوبر بأسرع معدل انخفاض منذ أبريل، إذ أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.