100 رجل أعمال سعودي يبحثون في عمان الفرص الاستثمارية
الاثنين، ٤ نوفمبر ٢٠١٩
ناقش ملتقى الأعمال السعودي الأردني، في عمان، التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ودعا إلى تعزيز التعاون والتكامل وتمويل المشاريع المشتركة.
وشارك في الملتقى الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، وفد كبير من قطاع الأعمال السعودي يضم نحو 100 من أصحاب الأعمال والشركات، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري، حيث بحث الوفد مع نظيره الأردني الفرص الاستثمارية في قطاعات المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والصحة والكهرباء والطاقة المتجددة.
وقدم العبيدي خلال الجلسة الحوارية الخاصة بمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، رؤية مجلس الغرف السعودية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأردن من خلال دراسة الهيكل الاقتصادي وحركة التجارة وأهم القطاعات المستهدفة، وعبر التوجهات التنموية للمملكة التي تسعى لتنويع اقتصادها وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وكذلك التوجهات التنموية للأردن والقطاعات الواعدة والمستهدفة فيه.
ودعا إلى العمل على نموذج جديد للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإيجاد أساليب جديدة ومبتكرة لتمويل المشاريع المشتركة، والتكامل بين دور القطاعين العام والخاص في التجارة والاستثمار، والتركيز على قطاعات مثل الصحة والنقل والسياحة والترفيه والصناعات الدوائية، وتذليل المعوقات التي تواجه نمو الصادرات بين البلدين.
ويتوقع أن ترفع توصيات الجلسة الحوارية الخاصة بمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.
ونوه العبيدي بالعلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية وما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين، موضحا أن المملكة تعد من أهم الدول المستثمرة بالأردن، وأن حجم التبادل التجاري عام 2018 بلغ نحو 14.9 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11% مقارنة بعام 2017، مؤكدا ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، وعلى الدور المهم لقطاعي الأعمال في البلدين.
كما شهد الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية لدى كلتا الدولتين، حيث قدمت هيئتا الاستثمار السعودية والأردنية عروضا حول الفرص الاستثمارية، بالإضافة لعرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين والأردنيين في قطاعات عدة، منها المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والقطاع الصحي والكهرباء والطاقة، والطاقة المتجددة.
وشارك في الملتقى الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، وفد كبير من قطاع الأعمال السعودي يضم نحو 100 من أصحاب الأعمال والشركات، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري، حيث بحث الوفد مع نظيره الأردني الفرص الاستثمارية في قطاعات المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والصحة والكهرباء والطاقة المتجددة.
وقدم العبيدي خلال الجلسة الحوارية الخاصة بمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، رؤية مجلس الغرف السعودية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأردن من خلال دراسة الهيكل الاقتصادي وحركة التجارة وأهم القطاعات المستهدفة، وعبر التوجهات التنموية للمملكة التي تسعى لتنويع اقتصادها وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وكذلك التوجهات التنموية للأردن والقطاعات الواعدة والمستهدفة فيه.
ودعا إلى العمل على نموذج جديد للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإيجاد أساليب جديدة ومبتكرة لتمويل المشاريع المشتركة، والتكامل بين دور القطاعين العام والخاص في التجارة والاستثمار، والتركيز على قطاعات مثل الصحة والنقل والسياحة والترفيه والصناعات الدوائية، وتذليل المعوقات التي تواجه نمو الصادرات بين البلدين.
ويتوقع أن ترفع توصيات الجلسة الحوارية الخاصة بمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة.
ونوه العبيدي بالعلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية وما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين، موضحا أن المملكة تعد من أهم الدول المستثمرة بالأردن، وأن حجم التبادل التجاري عام 2018 بلغ نحو 14.9 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11% مقارنة بعام 2017، مؤكدا ضرورة العمل المشترك وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، وعلى الدور المهم لقطاعي الأعمال في البلدين.
كما شهد الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية لدى كلتا الدولتين، حيث قدمت هيئتا الاستثمار السعودية والأردنية عروضا حول الفرص الاستثمارية، بالإضافة لعرض من هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين والأردنيين في قطاعات عدة، منها المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والقطاع الصحي والكهرباء والطاقة، والطاقة المتجددة.