قدرت وزارة المالية نفقات الميزانية العامة للدولة في 2020 بنحو 1,020 مليار ريال، في ظل استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، في حين ستبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، بعجز مقداره 187 مليار ريال يمثل نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الذي أصدرته وزارة المالية مساء أمس، يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لهذا العام (2019) نحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط ، فيما يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 917 مليار ريال، بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، في حين سيبلغ العجز 131 مليار ريال.

وتوقع البيان التمهيدي ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019 مقابل 7% فقط في العام 2012، فيما توقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

كما توقع أن ترتفع ميزانية المشاريع الكبرى في العام 2020 م إلى ضعف المخصص لها في العام 2019 م وتستهدف استكمال وتطوير المزيد من المشاريع القائمة والجديدة.

22 مبادرة

وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي بالرياض للحديث عن البيان التمهيدي للميزانية، أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

رفع الكفاءة

وأشار الجدعان إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط.

تحسن الأداء

وذكر وزير المالية أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019 بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة.

كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8% و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كذلك سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغت 5.6% و5.9% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما استمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

تقدم ملحوظ

وبين أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدما ملحوظا؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 0.9% في العام الحالي 2019، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في العام المقبل 2020.

تعزيز النزاهة

ونوه إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين؛ مما يؤدي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة.

تحقيق التوازن

وأوضح الجدعان، أن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

نجاح الجهود

وأكد على أن انضمام السوق السعودية لمؤشرات عالمية عدة للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة، منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نموا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا خلال النصف الأول من العام 2019 م، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوما بسياسات تحفيز القطاع الخاص.

التزام الحكومة

وأشار الوزير إلى أن نشر البيان التمهيدي للمرة الثانية على التوالي، يأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة، وضبط المالية العامة، وتعزيز سياسة الإفصاح المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها، وفي هذا السياق تم أخيرا انضمام المملكة للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول؛ حيث يأتي ذلك كخطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقا للمعايير الدولية.