وافقت الجهات العليا على اتفاق وزارتي العدل والإسكان على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفذ ضده، المستحق للدعم المتعلق بالعقود الالكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، وذلك في حالتي سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإنه ستلغى لجان المناطق والمحافظات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (405) وتاريخ 1437/9/22 ، وإحلال لجنة مركزية محلها، يكون مقرها مدينة الرياض، تضم جميع الجهات المعنية.

ويتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن أمانة اللجنة المركزية، على أن يقترح البرنامج أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفذ ضده، وللبرنامج على سبيل ذلك الاستعانة بالوسطاء العقاريين المسجلين في شبكة إيجار.