وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقيات مع 18 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي، يمثلون الدفعة الثانية من مبادرة الاستثمار الجريء من «استثمر في السعودية».

وشملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق من السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات ومصر والأردن.

وأكد وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي، أن توقيع الدفعة الثانية من صناديق رأس المال الجريء المحلي والأجنبي، يأتي ضمن مبادرة الاستثمار الجريء التي تم إطلاقها في أبريل الماضي، تحت مظلة «استثمر في السعودية»، وهذا يأتي نتاج عمل المبادرة التي تهدف إلى تشجيع صناديق رأس المال الجريء في العالم لتأسيس فروع لها في المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استطاعت إلغاء وتعديل أكثر من 60% من متطلبات إصدار التراخيص، الأمر الذي ساعد الشركات الدولية على اكتشاف الفرص الاستثمارية الرائدة في المملكة وتأسيس أعمالها فيها.

وتهدف هيئة الاستثمار من إطلاق هذه المبادرة إلى جذب أفضل الشركات الناشئة في مجال التقنية بالمنطقة والعالم، للاستثمار والنمو في السوق السعودي، كما تعمل المبادرة على تبسيط إجراءات الترخيص لصناديق رأس المال الجريء، للتقدم بطلب رخصة وبدء ممارسة الأعمال في السوق السعودي، حيث ستتمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال استخراج تراخيص استثمارية فورية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاث ساعات.

ووقعت الهيئة خلال الربع الأول من هذا العام عبر مبادرة الاستثمار الجريء عددا من الاتفاقيات مع 25 صندوقا من مختلف أنحاء العالم.

وتضمنت الفعالية إطلاق مبادرة «المستثمرين الأفراد»، حيث ستقدم لهم الهيئة الدعم والتمكين لبدء أعمالهم في السوق السعودي.

دول مستثمري الصناديق:

• السعودية
• الولايات المتحدة
• المملكة المتحدة
• فرنسا
• الإمارات
• مصر
• الأردن