اختتمت وزارة العدل في الرياض أمس الأول المرحلة الأولى من دورتها التأهيلية لعدد من مصلحي الوزارة في محاكم المملكة، التي استمرت نحو أسبوع بعنوان «الدورة الأساسية والمتقدمة في المصالحة والوساطة».

وتأتي الدورة بتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، استمرارا لرفع الكفاءات العدلية ومواكبة التطورات السريعة.

ونظمت الدورة ضمن مشروع الخدمات التدريبية والتأهيلية لرفع قدرات المصلحين ومنسوبي المنظومة، وتستهدف 200 مصلح، لرفع كفاءتهم ومهاراتهم في الصلح والوساطة، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

وحضر الدورة 20 متدربا من مختلف المناطق، حيث جرى استخدام مكثف لأسلوب المحاكاة لقضايا ونزاعات محلية وواقعية بتقديم مدربين متخصصين معتمدين من مؤسسات عالمية.

وخصص اليوم الأخير لتقديم دورة متخصصة في مفهوم الصلح وتعريفه فقهيا ونظاميا، إضافة إلى صياغة محاضر الصلح التنفيذية والتدريب عليها في عدد من أنواع القضايا.

ووزعت محاضر من قضايا واقعية بأنواع متفرقة لاستخراج الأخطاء الواردة فيها مع الحفاظ على بيانات أصحابها، لإعادة الكتابة النموذجية لها، بما يسهم في تدريب المصلحين بشكل عملي على صياغة محاضر الصلح التنفيذية بشكل احترافي يكون فيها المحضر قابلا للتنفيذ.

يذكر أن قواعد المصالحة الجديدة والتي اعتمدها وزير العدل تتيح للجهات والقطاعات الخارجية التسجيل كمصلحين تعتمد محاضرهم بشكل مباشر من مركز المصالحة الكترونيا.