وقعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس، عقدا استشاريا للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد مع تحالف ثلاث شركات عالمية بقيادة شركة كي بي ام جي الاستشاري المالي، وشركة ايكوم الاستشاري الفني، وشركة سي ام اس الاستشاري القانوني بقيمة إجمالية للعقد بلغت 33.6 مليون ريال، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أحمد الحقباني، ووزير المواصلات والاتصالات بالبحرين المهندس كمال بن أحمد.

ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.

وتشكل الاتفاقية مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية، تمهيدا لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة، وتمتد فترة تنفيذ المشروع حوالي 34 شهرا.

ويربط الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد المملكة والبحرين بجسر ثان مواز لجسر الملك فهد يقدر طوله بنحو 25 كلم، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية يربط بين محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع إنشاؤها لاحقا مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع.

وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالشراكة مع وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات البحرينية بمتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع بمواصفات عالمية لما يمثله من أهمية تنموية واستثمارية واستراتيجية، وليكون مواكبا لنمو حركة المسافرين والبضائع بين المملكة والبحرين، التي تشهد زيادة سنوية في أعداد المسافرين تقدر بنسبة 7% تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.