كشفت مسودة استراتيجية الهيئة العامة للمنافسة أن الغرامات المالية لمخالفة النظام في عمليات الاندماج تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة المخالفة، أو ما لا يزيد على 300% من المكاسب المحققة في ثلاث ممارسات، وهي «الاتفاقيات بين المنشآت واستغلال الوضع المهيمن وعمليات الاندماج والاستحواذ المخل بالمنافسة» بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات السنوية في حال مخالفات أخرى للنظام مثل حجب المعلومات.

وقالت الأخصائي القانوني بالهيئة وجدان الجهني خلال ورشة عمل بعنوان «استراتيجية تعزيز المنافسة» بالدمام أمس، إن مراقبة الأسواق ستكون مختلفة تماما عن الآليات التي تتبعها بعض الجهات الحكومية، حيث ستكون من خلال قراءة الأرقام ومراقبة تطبيق الاتفاقيات التي تتم مع مختلف الجهات.

وأضافت أن مبالغ الغرامات تذهب مباشرة لخزينة الدولة لضمان عدم إساءة استخدامها، مشددة على أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تدخل ضمن آليات نظام إيرادات الدولة، كما أن إيقاف الخدمات على المخالفين هو ضمن الإجراءات المتبعة للحفاظ على حقوق الدولة.

حق التظلم مكفول

ولفتت الجهني إلى أن الجهات المتضررة من العقوبة المفروضة عليها من الهيئة تملك حق التظلم بالتقدم للمحاكم المختصة لطلب التعويض، مضيفة أن التسوية مع الجهات المخالفة للنظام تستوجب وجود آلية لتعويض المتضرر جراء وجود ممارسات غير نظامية تجاه الشركات المنافسة.

وذكرت أن الهيئة تتدخل في الأحكام القضائية عند ورود شكاوى وتظلمات يمكن النظر فيها مقدمة مباشرة للهيئة أو من جهات أخرى وتحال للهيئة العامة للمنافسة، مبينة عدم وجود أية قضايا تسوية لدى الهيئة بعد مرور شهر من بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة في نهاية سبتمبر الماضي.

تعزيز ثقة المستهلك

وأوضحت أن الهيئة تقوم حاليا ببناء سياساتها المحفزة للمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بشكل يؤدي إلى تحسين أداء الأسواق، وتعزيز الحوكمة والشفافية فيها، بهدف دعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال والمساهمة في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز التنمية المستدامة.

ارتفاع الوعي التثقيفي

وأفادت أن استراتيجية تعزيز المنافسة التي تعمل الهيئة عليها في طور الدراسة عبر ورش العمل وأخذ المقترحات من المختصين والمهتمين، مؤكدة أن انخفاض الغرامات أخيرا يدل على ارتفاع الوعي التثقيفي للمنافسة لدى المواطنين وأصبح الكل أكثر التزاما بنظام المنافسة، لافتة في ذات السياق إلى أن نظام المنافسة جاء لدعم تعزيز المنافسة في جميع النواحي الاقتصادية، والحد من التواطؤ في العطاءات في المناقصات العامة أو التنسيق في الأسعار بين مقدمي العطاءات للمنافسات.

4 خطوات لدعم التحول الرقمي لأعمال الهيئة:

• تطوير منصة الكترونية موحدة لتقديم الخدمات للمستفيدين
• تحسين تجربة المستفيد
• بناء وتطوير قاعدة بيانات الكترونية عن الأسواق تربط بمؤشرات للقياس
• تطوير وتفعيل الأنظمة الالكترونية للأعمال الداخلية وإدارة العمليات والتفتيش.

7عوامل لتعزيز البناء المؤسسي للهيئة:

• إقرار الهيكل التنظيمي
• تطوير وتنفيذ سياسات ولوائح عمل داخلية ترفع من مستوى الأداء
• تطوير وتنفيذ نموذج حوكمة فعال
• إعادة هندسة الإجراءات لخدمات الهيئة وعملياتها
• تعزيز آليات ومبادئ الشفافية لأعمال الهيئة
• تطوير منظومة قياس الأداء المؤسسي
• تبني آليات وضوابط لقياس مستوى رضا أصحاب المصالح عن أعمال الهيئة.