أكد عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السكرتير أول الدكتور عبدالله العنزي، أن أحكام التحكيم الصادرة وفقا لنظام التحكيم السعودي لا تقبل الطعن فيها بأي من طرق الطعن، عدا رفع دعوى ببطلان الحكم، ويتم تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لإجراءات سهلة وسريعة وفاعلة.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرابعة والسبعين المنعقدة لمناقشة البند (77) في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثانية والخمسين، والتي ألقاها العنزي.

وقال العنزي «أقر مجلس الوزراء إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، باعتباره الممثل الرسمي للمملكة في مجال التحكيم محليا ودوليا، وقد حرص المركز منذ إنشائه على عقد شراكات استراتيجية لاستقطاب أفضل الممارسات والكفاءات في التحكيم، ومن أبرزها الشراكة الاستراتيجية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR في جمعية التحكيم الأمريكية AAA «.

وأضاف أن المملكة هي أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة باتفاقية نيويورك 1958 وهي الاتفاقية التي تسعى إلى عدم الاستئناف تجاه قرارات التحكيم الأجنبية والمحلية، وتلزم بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها قابلة للتنفيذ.